نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٥٠

كتاب الطهارة / باب ما جاء في فضل طهور المرأة يغسلها بها يصيره مستعملاً ، وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل ، وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعنى خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف هار ومن فوائد هذا الحديث : جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء ؛ لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما قوله : ( فمسح برأسه :( لم يذكر فيه عدداً كسائر الأعضاء ، وهكذا أطلق في حديث عثمان المتفق عليه(۱) ، وصرح بواحدة في حديث على عليه السلام عند الترمذي وصححه(۲) وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود (۳) ، وقد ورد التثليث في حديث على الله من طريق خالفه (٤) الحفاظ ، وكذلك في حديث عثمان من طريق فيها عبد الرحمن بن وردان ، وسيأتي بسط الكلام على ذلك فى الوضوء إن شاء الله تعالى باب ما جاء في فضل طَهُور المرأة ۹ - عَنِ الحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الغِفَارِيُّ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضا الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرأة . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا [أن] (٥) ابن ماجه والنسائى قالا : وَضُوء المرأة . وقال التَّرْمِدَى : هَذَا حَديثُ حَسَنٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ ، وَقَدْ رَوَى بَعْدَهُ حَدِيثاً آخَرَ : الصَّحِيحُ الأَوَّلُ - يعنى حديث الحكم (٦) / الحديث صححه ابن حبان أيضا (٧) ، وقال البيهقي في سننه الكبرى : قال البخاري : حديث الحكم ليس بصحيح (۸) . وقال النووى : اتفق الحفاظ على تضعيفه قال ابن حجر في الفتح : وقد أغرب النووى بذلك، وله شاهد عند أبي داود والنسائى من حديث رجل صحب النبي قال : نهى رسول الله الا الله هو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا (۹) . قال الحافظ في الفتح : رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة ؛ لأن إيهام الصحابي لا يضـر وقد صرح التابعى (١) البخارى (١٦٤ ) ، ومسلم (٣/٢٢٦) (۲) الترمذى (٤٤) وقال : « حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح » (٣) أحمد ١/ ٢٦٨ ، وصححه الشيخ شاكر (٢٤١٦)، وأبو داود (١١٧) (٤) في (ب) : « خالفت » . (٥) ساقطة من ( أ ) وأثبتناها من (ب) (٦) أحمد ٢١٣/٤ ، ٦٦/٥ ، وأبو داود (۸۲) ، والترمذى (٦٤ ) ، والنسائى (٣٤٣) ، وابن ماجه (۳۷۳) وقال السندى: « قال في شرح السنة : لم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، إن ثبت فمنسوخ » . (۷) ابن حبان (١٢٥٧) (۹) أبو داود (۸۱) ، والنسائي (۲۳۸) (۸) البيهقي في الكبرى ۱۹۱۱، ۱۹۲ ۱/۹
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.