نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٤٩٥

كتاب الصلاة / باب صفة الأذان ١/١٠ ٤٩٥ أيضاً (١) ، ولم يتفرد [ به ] (۲) عبد الوهاب . / وقد رواه البلاذرى من طريق أبي شهاب الحناط عن أبي قلابة ، وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة فى أمر النداء [ إلى الصلاة ظاهر في أن الأمر بذلك هو النبي الله لا غيره ، كما استدل به ابن المنذر وابن حبان . قال ابن سيد الناس : ((٣) والآمر بذلك النبى الله من غير شك . وقد روى البيهقى فيه بالسند الصحيح عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (٤) . لا ما حكى عن بعضهم من أن الأمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ من المنقول أن بلالاً لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر ، وقيل : لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا . مرة واحدة بالشام قوله : ( أن يشفع الأذان ) : بفتح أوله وفتح الفاء أي يأتي بألفاظه شفعاً ، وهو مفسر بقوله : ( مثنى مثنى » ، قال الحافظ : لكن لم يختلف فى أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة ، فيحمل قوله : ( مثنى » على ما سواها . انتهى . فتكون أحاديث تشفيع وتثنيته مخصصة بالأحاديث التي ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة ، كحديث عبد الله بن زيد ونحوه . الأذان قوله : ( إلا الإقامة ) : ادعى ابن منده والأصيلى أن قوله : ( إلا الإقامة ) من كلام أيوب وليس من الحديث ، وفيما قالاه نظر ؛ لأن عبد الرزاق رواه عن معمر ، عن أيوب 6 بسنده متصلاً بالخبر مفسراً (٥) ، وكذا أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده (٦) والأصل أن كل ما كان من الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل . وفي رواية (٧) أيوب زيادة من حافظ فلا يقدح في صحتها عدم ذكر خالد الحذاء لها ، وقد ثبت تكرير لفظ : ( قد قامت الصلاة ) في حديث ابن عمر مرفوعاً ، وسيأتي (۸) . وقد استشكل عـدم استثناء التكبير في الإقامة ، فإنه يثنى كما تقدم في حديث عبد الله بن زید . وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان ، فإن التكبير فى أول الأذان أربع ، وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان لا في آخره كما قال الحافظ ، وأنت خبير بأن ترك استثنائه فى هذا الحديث لا يقدح في ثبوته ؛ لأن روايات التكرير زيادة مقبولة الحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة ، (۹) وعلى أن الأذان مثنى ، وقد تقدم الكلام على ذلك ، ويدل على إفراد الإقامة إلا الإقامة ، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب الشافعي وأحمد (۱) الدارقطني ١ / ٢٤٠ (١٩) (۳) سقط من ( ب ) (٥) عبد الرزاق (١٧٩٤) (۷) في ( أ ) : ( ورواية ) والمثبت من ( ب ) . (۹) سبق تخريجه ، حديث رقم ( ٤٩٠ ) . (۲) ساقطة من ( ب ) . (٤) البيهقي في الكبرى ١ / ٤١٣ (٦) مسند أبي عوانة ١/ ٣٢٨ (۸) سیأتی تخریجه ، حديث رقم ( ٤٩٢ ) .
الجزء 1 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.