نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٤٧٧

٤٧٧ كتاب الصلاة / باب قضاء الفوائت واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادى (۱) . ورد بأن التأخير لمانع آخر وهو ما دل عليه الحديث بأن ذلك الوادى كان به شيطان ، ولأهل القول الأول حجج غير مختصة بقضاء الصلاة ، وكذلك أهل القول الآخر واعلم أن الصلاة المتروكة فى وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاء ، وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاء ، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهض دليل يدل على القضاء . والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهو إجماع . قال المصنف - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق حديث أبى هريرة : وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور وأنها تقضى فى أوقات النهى وغيرها ، وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا عنه لها لقوله : « لا كفارة لها إلا ذلك » . وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. انتهى يطعم ٤٨٠ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاةِ ، فقال : « إِنَّهُ لَيْسَ في النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيط فى اليَقَظَة ، فإِذا نَسِيَ أَحَدَكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلَّها إِذَا ذَكَرَهَا » رَوَاهُ النَّسَانِيُّ والتَّرْمَدَى وَصَحْحَهُ (۲) 6 الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديثه (۳) . قال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم ورواه مسلم بنحوه في قصة نومهم في صلاة الفجر ولفظه : « ليس فى النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حتى ينتبه لها ، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » (٤) الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف حال نومه وهو إجماع ، ولا ينافيه إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزامه أرش ما جناه ؛ لأن ذلك من الأحكام الوضعية لا التكليفية ، وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق . وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه . وقيل : إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة ؛ لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثماً ، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم ؛ لأنه فعله فى وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث ، وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك، ولا شك فى إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به ، والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع ، وقد تقدم ، (۱) مسلم ( ٦٨٠ / ۳۰۹ ، ۳۱۰ ) ، وأبو داود (٤٣٥) ، وابن ماجه (٦٩٧) (۲) الترمذى (۱۷۷) وقال : « حسن صحيح (٣) أبو داود (٤٣٧) 發 ، والنسائي (٦١٥) (٤) مسلم (٣١١/٦٨١) .
الجزء 1 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.