نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ كتاب الصلاة / باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت ... إلخ وبعد الفجر (۱) . ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكاً بعموم حديث : لا صلاة ، ووجه أنه لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعًا . قال النووى : وهو ضعيف. قلت: وكذلك الوجه الأول ؛ لأن الخاص مقدم على العام وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كما تقرر في الأصول لهم ، واحتج من قال بأنهما فريضة بعدم المخصص بالاعتداد بأحدهما ورد بحديث : " لا ظهران في يوم » ، وحديث : ( لا تصلى صلاة في يوم مرتين ) . « « ٤٧٧ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " سَتَكُونُ عَلَيْكُم بَعْدِى أَمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أشياء عَن الصلاة لوقتها ، فَصَلُّوا الصلاة لوقتها » ، فقالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، أَصَلَّى مَعَهُمْ ؟ فقالَ: « نَعَمْ إِن شئتَ ». رَوَاهُ أبو داود وأحمدُ بِنَحْوِهِ (۲) ، وفى لَفْظ : ( وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تطوعاً » (۳) الحديث رجال إسناده في سنن أبى داود ثقات ، وقد أخرجه أيضاً ابن ماجه (٤) ، وسكت أبو داود والمنذري عن الكلام عليه ، وقد عرفت ما أسلفناه عن ابن الصلاح والنووى وغيرهما من صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج. وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد لصحته ، وفيه دليل على وجوب تأدية الصلاة لوقتها ، وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير ، وعلى استحباب ؛ لأن الترك من دواعى الفرقة ، وعدم الوجوب لقوله في هذا الحديث : « إن معهم شئت » ، وقوله : « تطوعاً » وقد تقدم الكلام على فقه الحديث ، قال المصنف ـ رحمه الله تعالى : وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة ، ولمن لم يكفر تارك الصلاة ، ولمن أجاز إمامة الصلاة الفاسق . انتهى · استنبط المؤلف من هذا الحديث والذى قبله ثلاثة أحكام ، وقد تقدم الكلام على الأول منها في شرح حديث أبي ذر وعلى الثانى فى أول كتاب الصلاة . وأما الثالث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الجماعة ، والحق جواز الائتمام بالفاسق ؛ لأن الأحاديث الدالة على المنع كحدیث : « لا يؤمنكم ذو جرءة (٥) في دينه » ، وحديث : « لا يؤمن فـاجـر مـؤمنًا (٦) ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجة ، وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الائتمام بالفاسق كحديث : ( صلوا وراء (۷) من قال : لا إله إلا الله (۸) ، وحديث : « صلوا خلف كل بر (1) أحمد ٥ / ١٦٥ (۲) أحمد ٥ / ۳۲۹ ، وأبو داود (٤٣٣) (۳) أحمد ٥ / ٣١٤ ، وابن ماجه (١٢٥٧) (٤) ابن ماجه (١٢٥٧) (٥) في ( ب ) : « جراءة ) (٦) ابن ماجه (۱۰۸۱) ، وفى الزوائد : « إسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان ، وعبد العدوى » ، والبيهقي في الكبرى ٣ / ۱۷۱ ، وهو جزء من حديث طويل (۷) في ( أ ، ب ) : « صلوا بعد » ، والمثبت من مراجع التخريج . الله بن محمد (٨) الدارقطني ٥٦/٢ (٤) ، والطبراني في الكبير ٤٤٧/١٢ (١٣٦٢٢) ، وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٧٠ : « فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب » .
الجزء 1 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.