٩١ / ب
1
٤٥٨
كتاب الصلاة / باب وقت صلاة العشاء . . . إلخ
الحديث الأول يدل على استحباب مطلق التأخير للعشاء ، وجواز وصفها بالآخرة، وأنه
لا كراهة في ذلك. وقد حكى عن الأصمعي الكراهة والحديث الثانى يدل على استحباب تأخيرها أيضاً وامتداد وقتها إلى ثلث الليل . والحديث الثالث فيه التصريح بأن ترك التأخير إنما
هو
للمشقة
، وقد تقدم الكلام فى ذلك ، وفيه بيان امتداد الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه ، وقد اختلف أهل العلم فى ذلك . فذهب عمر بن الخطاب والقاسم والهادى والشافعي وعمر ابن عبد العزيز إلى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل ، واحتجوا بحديث جبريل ، وحديث أبي موسى في التعليم وقد تقدما ، وفى قول للشافعي : أن آخر وقتها نصف الليل ، واحتج بما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو (۱) فى باب أول وقت العصر وفيه : ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، وبحديث أبى هريرة المذكور هنا ، وبحديث عائشة وأنس وأبى سعيد وستأتى وغير ذلك
الأقوال
وهذه الأحاديث المصير إليها متعين لوجوه :
الأول : لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة
الثاني : اشتمالها على الأقوال والأفعال ، وتلك أفعال فقط ، وهى لا تتعارض ولا تعارض
والثالث : كثرة طرقها
6
(۲)
والرابع : كونها في الصحيحين ، فالحق أن آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل ، وما أجاب به صاحب البحر من أن النصف مجمل فصله خبر جبریل ، فليس على ما ينبغي وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر ؛ لحديث أبي قتادة عند مسلم وفيه: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى * فإنه ظاهر فى امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع . وأما حديث عائشة الآتى بلفظ : حتى ذهب عامة الليل. فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف الليل، ولكنه مؤول لما سيأتي .
٤٥٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم / يُصلَى الظُّهَرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ والشَّمْسُ نَقيَّةٌ، والمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ ، والعشاء أحياناً يُؤخِّرها وأحياناً يعجلُ ، إذا رآهم اجتمعُوا عَجَل، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَرَ ، وَالصَّبحَ كَانُوا أَوْ كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيها بِغَلَس ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۳)
.
(۲) مسلم ( ٦٨١ / ٣١١ )
(۱) سبق تخريجه ، حديث رقم (٤٢٥) (۳) أحمد ۳ / ۳۰۳ ، والبخارى (٥٦٠) ، ومسلم ( ٦٤٦ / ٢٣٣ ) .
الجزء 1 — ص ٤٥٨