٤٤٨
كتاب الصلاة / باب وقت صلاة المغرب
إلى أن آخره ذهاب الشفق الأحمر، لحديث جبريل، وحديث ابن عمرو بن العاص وقد مرا(۱). وقال مالك وأبو حنيفة : إنه ممتد إلى الفجر ، وهو أحد قولى الناصر ، وقد سبق ذكر ما ذهب
إليه الشافعي
٤٤٢ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلى الفِطْرَةِ مَا لَمْ ووو يُؤْخَرُوا المَغَربَ حَتَّى تَشتبكَ النُّجُومُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (۲)
محمد بن يحيى
إلا
من
(0) (
. قال
الحديث أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (۳)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث ، وفى الباب عن العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه (٤) ، والحاكم وابن خزيمة في صحيحه بلفظ : « لا تزال أمتى على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم : اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد ، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام ، فأخرج إلينا أصل أبيه ، فإذا الحديث فيه : وأخرجه أبو بكر البزار من حديث إبراهيم بن موسى، عن عباد بن العوام ،بسنده، ثم قال : لا نعلم يروى يعنى عن العباس ، عن قتادة ، عن الحسن مرسلاً (٦) ، هذا الوجه ، ورواه غير واحد ، عن عمر بن إبراهيم قال الترمذي : وحديث العباس وقد روى عنه موقوفاً وهو أصح (۷) . قال ابن سيد الناس : ومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف ؛ لأنه متصل الإسناد إلى العباس ، وذكر الخلال بعد إيراد هذا الحديث أنه (۸) قال أبو عبد الله : هذا حديث منكر. والحديث يدل استحباب المبادرة بصلاة المغرب ، وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم . وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مستحبًا ، والحديث يرده . قال النووي في شرح مسلم : إن تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه ، قال : وقد حكى عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له ، وأما الأحاديث الواردة فى تأخير المغرب إلى قريب (۹) سقوط الشفق؛ فكانت لبيان جواز التأخير ، وقد سبق إيضاح ذلك ؛ لأنها كانت جواباً للسائل عن الوقت وأحاديث التعجيل المذكورة فى هذا الباب وغيره إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد عليها
(۱) في ( أ ) : ( وحديث ابن عمر وابن العاص ) ، والمثبت من ( ب ) ، وسبق تخريجهما برقم (٤١٨، ٤٢٥). (۲) أحمد ٤ / ١٤٧ ، وأبو داود ( ٤١٨ )
(۳) الحاكم في المستدرك ۱ / ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، وقال : ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (٤) ابن ماجه ( ٦٨٩ ) .
6
(٥) الحاكم في المستدرك ۱ / ۱۹۱ ، وقال : ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ، وابن
خزيمة ( ۳۳۹ )
(٦) المراسيل لأبي داود ( ۱۲ ) (۸) « أنه » : ليست في ( ب ) .
227
(۷) سبق تخريجه ص (۹) في ( ب ) : « قرب ) .
الجزء 1 — ص ٤٤٨