٤٢٨
كتاب الصلاة / باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر
المغيرة عند أحمد وابن ماجه وابن حبان (۱) ، وفى رواية للخلال : وكان آخر الأمرين من رسول
.
وعن
الله الله الإبراد . وعن أبي سعيد عند البخاري(۲) وعن عمرو بن عبسة عند الطبراني (۳) . صفوان عند ابن أبي شيبة والحاكم والبغوى (٤ ) . وعن ابن عباس عند البزار، وفيه عمرو بن صهبان وهو ضعيف . وعن عبد الرحمن بن جارية عند الطبراني (٥
(٦)
علقمة عند أبي نعيم )
(0)
. وعن عبد الرحمن بن
6
قوله : ( فأبردوا بالصلاة ) : أى أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها في وقت الإبراد وهو الزمان الذى يتبين فيه انكسار شدة الحر ويوجد فيه برودة يقال : أبرد الرجل أي صار في برد النهار . وفيح جهنم : شدة حرها وشدة غليانها. قال القاضي عياض : اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم : هو على ظاهره . وقيل : بل هو على وجه التشبيه والاستعارة وتقديره : إن شدة الحر تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره قال : والأول أظهر. وقال النووى : هو الصواب ؛ لأنه ظاهر الحديث ، ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره. انتهى ويدل عليه حديث : ( إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنَفَسَيْن : نَفَس في الشتاء ، ونَفَس في الصيف ) وهو في الصحيح (۷) . وحديث : « إن لجهنم نفسين
(^)«
كذلك وهو
•
والأحاديث تدل على مشروعية الإبراد والأمر محمول على الاستحباب ، وقيل : على
(( C
:
الوجوب ، حكى ذلك القاضي عياض ، وهو المعنى الحقيقى له . وذهب إلى الأول جماهير العلماء لكنهم خصوا ذلك بأيام شدة الحر كما يشعر بذلك التعليل بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم ولحديث أنس المذكور في الباب ، وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد رد ، وقال أكثر المالكية : الأفضل للمنفرد التعجيل، والحق عدم الفرق ؛ لأن التأذى بالحر الذى يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوى فيه المنفرد وغيره. وخصه الشافعي بالبلد الحار ، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد إذا كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في ظل فالأفضل التعجيل . وظاهر الأحاديث عدم الفرق ، وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر أحمد وإسحاق والكوفيون وابن المنذر ، ولكن التعليل بقوله : « فإن شدة الحر » يدل على ما ذكره من ، رجاله ثقات ، رواه ابن حبان في
(1) أحمد ٤/ ۲۵۰ ، وابن ماجه ( ٦۸۰) وفى الزوائد : « إسناده صحيحه ) ، وابن حبان (١٥٠٣، ١٥٠٦)
(۲) البخاری (٥۳۸ ٣٢٥٩)
(۳) الهيثمى فى المجمع ۳۱۲/۱ وقال : ( رواه الطبراني في الكبير ، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو مجمع على ضعفه »
(٤) ابن أبي شيبة ٣٢٥١ ، والحاكم في المستدرك ٢٥١/٣ وسكت عنه هو والذهبي ، وشرح السنة ٢٠٨/٢ (٥) الهيثمي في المجمع ۳۱۲/۱ ، وقال : « رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن سليط عنه ولم أجد من ذكر ابن سليط ، ورجاله رجال الصحيح )
(٦) حلية الأولياء ۱۷۳/۸ ، ۲۲۸/۹
(۸) الترمذى (٢٥٩٢) وقال : «
صحي
a
(۷) البخارى (٥٣٧) ، ومسلم (١٨٥/٦١٧ - ١٨٧)
الجزء 1 — ص ٤٢٨