٤١٢
كتاب الصلاة / باب حجة من كفر تارك الصلاة
راهويه ، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي . وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي . احتج الأولون على عدم كفره / بقول الله عزّ وجل : ( إنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاء )
النساء : ٤٨ ، ١١٦ ] ، وبما سيأتي في الباب الذى بعد هذا من الأدلة ، واحتجوا على قتله بقوله تعالى : ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم ﴾ [ التوبة : o ] ، وبقوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ( الحديث متفق عليه (۱) وتأولوا قوله : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (( وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل ، أو أنه محمول على المستحل ، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر ، أو على أن فعله فعل الكفار . واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب . واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احتج به أهل القول الأول ، وعلى عدم القتل بحديث : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (۲) وليس فيه الصلاة والحق أنه كافر يقتل ، أما كفره ؛ فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة ، فتركها مقتض لجواز الإطلاق ، ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون ؛ لأنا نقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفراً ، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها ، وأما أنه يقتل ؛ فلأن حديث : ( أمرت أن أقاتل الناس يقضى بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له وكذلك سائر الأدلة المذكورة فى الباب الأول ، ولا أوضح من دلالتها على المطلوب ، وقد شرط الله فى القرآن التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال : ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم ﴾ [ التوبة : ٥ ] ، فلا يخلى من لم يقم الصلاة وفي صحيح مسلم : ( سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ عنقه ، وَمَنْ كره فقد سلم ، ولكن من رضى وتابع » ، فقالوا: ألا نقاتلهم ؟ قال : لا ، ما صلوا » (٤) ، فجعل الصلاة هى المانعة من مقاتلة أمراء الجور . وكذلك قوله لخالد في الحديث السابق : « لعله يصلى ((٥) فجعل المانع من القتل نفس الصلاة وحديث : « لا يحل دم امرئ مسلم لا يعارض مفهومه المنطوقات الصحيحة الصريحة . والمراد بقوله في حديث الباب : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » ، كما قال النووى : إن الذي يمنع
،
"
،
(۳)
(۱) سبق تخریجه حديث رقم (٣٩٦) (٢) أحمد ۳۸۲/۱، ٤۲۸، ٤٤٤ ، والبخارى (٦٨٧٨) ، ومسلم (٢٥/١٦٧٦ ، (٢٦)، وأبو داود (٤٣٥٢)،
والنسائي (٤٠١٦)
(۳) سبق تخريجه ، حديث رقم (٣٩٦) (٥) سبق تخريجه ، حديث رقم (۳۹۸)
(٤) مسلم (٦٢/١٨٥٤ ، ٦٣)
۱/۸۳
1
الجزء 1 — ص ٤١٢