كتاب الصلاة / باب قتل تارك الصلاة
٤٠٩
والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن المخل بواحدة من هذه الخصال حلال الدم
ومباح المال
۳۹۸ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ : بَعَثَ عَلَى \ وَهُوَ بِاليَمَنِ إِلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، اتَّقِ الله ، فَقَالَ : ( وَيُلكَ أَو لَسْتُ أَحَقُّ أَهْل الأرْضِ أنْ يَتَّقِى الله » ، ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الوليد : يَا رَسُولَ الله ، ألا أَضْرِبُ عنقَهُ ؟ فَقَالَ : ( لا ، لعَلَهُ أنْ يَكُونَ يُصَلى » ، فَقَالَ خَالِدٌ : وكَمْ مِنْ مُصَلَ يَقُو « فَقَالَ خَالِدٌ : وَكَمْ مِنْ مُصَلَ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « إِنِّى لم أوْ مَرْ أَنْ أَنَقَبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشْقَ بُطُونَهُمْ ) مختصر مِنْ حَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)
الحديث اختصره المصنف وترك أطرافاً من أوائله ، وتمامه : قال : ثم نظر إليه وهو مقف (۲) فقال : ( إنه يخرج من ضِنْضِى هذا قوم يتلون كتاب الله ليناً رطبا ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود » . انتهى
قوله : ( بذهيبة ) : على التصغير ، وفي رواية : ( بِذَهَبَة ((۳) بفتح الذال
قوله : ( بين أربعة ) : هم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة ابن علاثة وإما عامر بن الطفيل كذا في صحيح مسلم (٤) . قال النووى : قال العلماء : ذكر عامر هنا غلط ظاهر ؛ لأنه توفى قبل هذا بسنين والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو مجزوم به في باقي الروايات
قوله : ( فقال خالد بن الوليد ) : في رواية : عمر بن الخطاب ، وليس بينهما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه
۸۲/ب
قوله : « لعله أن يكون يصلى » : فيه أن الصلاة / موجبة لحقن الدم ولكن مع بقية الأمور ٨٢ب
المذكورة في الأحاديث الأخرى
قوله : « لم أومر أن أنقب ... إلخ » : معناه : إنى أمرت بالحكم بالظاهر والله مـتـولـى السرائر كما قال : " فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على
الله (٥) .
والحديث استدل به على كفر الخوارج ؛ لأنهم المرادون بقوله في آخره: « قوم يتلون كتاب الله » كما صرح بذلك شراح الحديث وغيرهم. وقد اختلف الناس فى ذلك . قال النووى بعد
أحمد ٤/٣ ، والبخارى (٤٣٥١) ، ومسلم (١٤٤/١٠٦٤)
1
(۲) المقفى : المولّى الذاهب
(٤) مسلم (١٤٣/١٠٦٤) .
(۳) مسلم (١٤٤/١٠٦٤)
(٥) سبق تخريجه ، حديث رقم ( ٣٩٦ )
الجزء 1 — ص ٤٠٩