نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣٩٧

كتاب الحيض / باب وطء المستحاضة ۳۹۷ سماع عكرمة بن عمار من حمنة ومن أم حبيبة نظر ، قاله المنذرى . وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ، ولو حال جريان الدم، وهو قول الجمهور ؛ وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصرى وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن سليمان وبكر بن عبد الله المزنى والأوزاعي والثورى ومالك وإسحاق والشافعي وأبي ثور، واستدلوا بما في الباب. وقال النخعى والحكم: إنه لا يأتيها زوجها ، وكرهه ابن سيرين ، وروى عن أحمد المنع أيضا. ولعل أهل القول الأول يقيدون ذلك بألا تعلم بالأمارات أو العادة أن ذلك الدم دم حيض ، وفى احتجاجهم بروايتى عكرمة نظر ؛ لأن غايتهما أنه فعل صحابى ولم ينقل فيه التقرير من النبي ل و لولا الإذن له بذلك ، ولكنه ينبغى التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل ، ولم يرد في ذلك شرع يقتضى المنع منه . وقد استدل القائلون بعدم الجواز أيضاً بما رواه الخلال بإسناده إلى عائشة قالت : المستحاضة لا يغشاها زوجها . قالوا : ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض ، وقد منع الله من وطء الحائض معللا بالأذى ، والأذى موجود في المستحاضة فثبت التحريم في حقها
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.