كتاب الحيض / باب كفارة من أتى حائضا
۳۹۱
لا نعرف أحداً وثقه ، وأيضاً عبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ ، قال أبو حاتم : روايته عن على مرسلة ، وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالاً
والحديث الأول : يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلاً بينه وبين ما يتصل به من
الرجل .
،
والحديث الثاني : يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج. والحديث الثالث : يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عداه ، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم : ( كل شيء ( المذكور في حديث أنس وعائشة ، ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق الدال على الجواز ، والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في
أول الباب.
عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائضاً فأرادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا ۳۸۲ ـ وَعَن أَمَرَهَا أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ فِي قَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) . قَالَ الخَطَّابِيُّ : فور الحيض :
أولهُ وَمُعْظَمُهُ
قوله : ( أن يباشرها ( : المراد بالمباشرة هنا : التقاء البشرتين لا الجماع قوله : ( أن تأتزر :) في رواية للبخارى : ( تتزر ((۲) ، قال فى الفتح : والأولى أفصح / والمراد بالاتزار : أن تشد إزاراً تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة
،
قوله : ( في فور حيضتها ) : هو بفتح الفاء وإسكان الواو . ومعناه كما قال الخطابي كما ذكره المصنف . وقال القرطبي فور الحيضة معظم صبها ، من فوران القدر وغليانها ، والكلام على فقه الحديث قد تقدم
باب كفارة من أتى حائضا
۳۸۳ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفَ دِينَارٍ . رَوَاهُ الخَمْسَةُ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَكَذَا الرَّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ : قَالَ : دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دينار. وفي لفظ للتّرمذى: إذَا كَانَ دَماً أَحْمَرَ فَدينار، وإنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنَصفُ دِينَارٍ. وَفِي رواية لاحْمَدَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِى الحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ
(1) أحمد ١٣٤/٦ ، والبخارى (۳۰۰) ، ومسلم (۲/۲۹۳) . (۲) البخاری (۳۰۲)
۷۹/ب
الجزء 1 — ص ٣٩١