١/٧٤
1
٣٦٢
كتاب التيمم / باب تيمم الجنب للجرح
والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره ،
وقد أجمع على ذلك العلماء ، ولم يخالف فيه أحد / من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ، وحكى مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب ، وقيل : إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك . وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة . وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء ، إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعى أنه قال : لا يلزمه ، وهو متروك بإجماع من بعده ومن قبله وبالأحاديث الصحيحة المشهورة فى أمره للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء
مذهب
باب تيمم الجنب للجرح
٣٥٥ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِى رِحْصَةٌ فِي التَّيَمُّم ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رَحْصَةٌ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى المَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدمنا عَلى رَسُول الله الله أخبر بذلكَ ، فَقَالَ : « قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله، الا سألوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا ؟ فَإِنَّمَا شَفَاءُ العى السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكفيه أنْ يَتَيَمَّمَ ويَعْصر - أوْ يَعْصِب عَلَى جُرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ (١)
الحديث رواه أيضاً ابن ماجه (۲) وصححه ابن السكن ، وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوى ، قاله الدارقطني وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب . قال الحافظ : رواه أبو داود أيضاً من حديث الأوزاعي قال : بلغنى عن عطاء عن ابن عباس(۳). ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي، حدثنى عطاء عن ابن عباس (٤) . وقال الدارقطني : اختلف فيه على الأوزاعي، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء ، ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي . وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد بن أبي رباح ، عن عمه عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس مرفوعاً (٥) . والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني ، وقواه من صحح حديثه .
(1) أبو داود (٣٣٦) ، والدارقطنی (۱۸۹/۱ ، ۱۹۰ (۳) ، وقال الألباني : « حسن دون قوله : إنما يكفيه » (۲) ابن ماجه (٥۷۲) ، وفى الزوائد : « إسناده منقطع (۳) أبو داود (۳۳۷) (٤) الحاكم فى المستدرك ۱۷۸/۱ وسكت عنه هو والذهبي
(٥) ابن خزيمة (٢٧٣) ، وابن حبان (۱۳۱۱) ، والحاكم في المستدرك ١٦٥/١ ، وقال : « هذا حديث ووافقه الذهبي
صحيح
الجزء 1 — ص ٣٦٢