٣٦٠
كتاب الطهارة / باب ما جاء في دخول الحمام
عن أبي الزبير عن جابر ، وليس في شيء من الطرق ذكر العذر
وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر ، وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقاً ، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها ، فالظاهر المنع مطلقاً . ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء الكورة ، وهو أصح ما فى الباب إلا لمريضة أو نفساء ، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن صح .
٣٥٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا : الحَمَّامَاتُ ، فَلا يَدْخُلُنَّهَا الرِّجَالُ إِلا بِإِزارِ ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ إِلا مريضَةً أَوْ نُفَسَاءَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (۱)
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقى، وقد تكلم عليه غير واحد. وفي إسناده أيضاً عبد الرحمن بن رافع التنوخي ، قاضي إفريقية ، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم ، وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار ، ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس ، وهذا : أعنى استثناء المريضة والنفساء أخص من استثناء العذر المذكور في حديث النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه . قال المصنف : وفيه أن من حلف لا يدخل بيتاً فدخل حماماً حنث . انتهى .
(1) أبو داود (٤٠۱۱) ، وابن ماجه (٣٧٤٨) ، واللفظ له ، وضعفه الألباني
الجزء 1 — ص ٣٦٠