نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣٥٠١

٣٦٦ كتاب الأقضية والأحكام / باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة ... إلخ تقييد ذلك بعدم التوبة ، وسيأتى بقية الكلام على هذا فى باب التشديد في اليمين الكاذبة قوله : ( ليس يتورع من شيء ) : أصل الورع الكف عن الحرام ، والمضارع بمعنى النكرة في سياق النفى فيعم ويكون التقدير : ليس له ورع عن شيء قوله : « ليس لك منه إلا ذلك » : فى هذا دليل على أنه لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة ولا يلزمه التكفيل ولا يحلّ الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس ولكنه قد ورد ما يخصص هذه الأمور من عموم هذا النفى وقد تقدم بعض ذلك ولنذكر هاهنا ما ورد في جواز الحبس لمن استحقه ، فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة . قال الترمذي : حسن ، وزاد هو والنسائى ثم خلى عنه (۱) . وقد تقدم الكلام على حديث بهز بن · (۲) وله حكيم عن أبيه عن جده ، لكنه قد روى هذا الحديث الحاكم وقال : صحيح الإسناد شاهد من حديث أبي هريرة ثم أخرجه ، ولعله ما رواه ابن القاص بسنده عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة : أن النبي . في تهمة يوماً وليلة (۳). استظهاراً وطلباً لإظهار الحق بالاعتراف. وأخرج أبو داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جيراني بما أخذوا ، فأعرض عنه مرتين ؛ لكونه كلمه في حال الخطبة، ثم ذكر شيئاً فقال النبى الله : « خلوا له عن جيرانه » (٤) . فهذا يدل على أنهم كانوا محبوسين . ويدل أيضاً على جواز الحبس ما تقدم فى باب ملازمة الغريم ، فإن تسليط ذى الحق عليه وملازمته له نوع من الحبس ، وكذلك يدل على الجواز حديث : « مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته » ( ؛ لأن العقوبة مطلقة والحبس من جملة ما يصدق عليه المطلق ، وقد تقدم الحديث في كتاب التفليس . وحكى أبو داود عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث : " يحل عرضه ) : أي يغلظ عليه ، و عقوبته » : يحبس له . وروى البيهقى أن عبداً كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، فحبسه النبي الله حتى باع غنيمة له . وفيه انقطاع . وقد روى من طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً (۷) . وقد بوب البخاري على ذلك في صحيحه فقال في الأبواب التي قبل كتاب اللقطة ما لفظه : ( باب الربط والحبس في الحرم ((۸) . قال في الفتح : كأنه أشار بهذا التبويب إلى ردّ ما نقل عن طاوس أنه كان يكره السجن بمكة ويقول: لا (0) (1) أبو داود ( ٣٦٣٠ ) ، والترمذى ( ١٤١٧ ) ، والنسائي ( ٤٧٧٦ ) ، الإسناد ولم يخرجاه » صحيح < (۲) الحاكم في المستدرك ٤ / ١٠٢ وقال : « (۳) الحاكم في المستدرك ٤ / ۱۰۲ وصححه ، وقال الذهبي : « إبراهيم متروك ) (٤) أبو داود ( ٣٦٣١ ) + ووافقه الذهبي (٦) (٥) أحمد ٢ / ٢٤٥ ، ٢٥٤ ، ٢٦٠ ، والبخاري ( ۲۲۸۷ ، ٢٤۰۰ ) ، ومسلم ( ٣٣/١٥٦٤ ) ، وأبو داود (٣٣٤٥ ) ، والترمذى ( ۱۳۰۸ ) ، والنسائى ( ٤٦٨٨ ) ، وابن ماجه ( ٢٤٠٣ ) . (٦ ، ( البيهقي في الكبرى ١٠ / ٢٧٦ (۸) فتح الباري ٥ / ٧٥
الجزء 6 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.