كتاب الطهارة / باب صفة الغسل
٣٤٧
قال الخطابي : الحلاب (۱) : إناء يسع قدر حلبة ناقة. انتهى. وعلى هذا الأكثر وضبطه الأزهرى بالجيم المضمومة وتشديد اللام قال : وهو ماء الورد ، وأنكر ذلك عليه جماعة ، وقد اختبط شراح البخارى وغيرهم فى ضبط هذه اللفظة والسبب فى ذلك أن البخارى قال : باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل (۲) فتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث وجعل الحلاب بمعنى الطيب ، وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام على هذا
قوله : ( ثم أخذ بكفيه ) : أشار إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة(۳)
ووقع في بعض روايات البخارى بكفه بالإفراد وفى بعضها بالتثنية كما في الكتاب (٤)
والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه ، وفى الاجتزاء بثلاث غرفات وترجم على ذلك ابن حبان (٥)
،
،
قوله : ( فقال بهما ) : هو من إطلاق القول على الفعل ، وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث : « لا حسد إلا في اثنتين (٦) قال فيه : « لو أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت مثل ما يفعل ، ، كذا في الفتح (٧)
کره
۳۳۱ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالت : وَضَعْتُ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَافِرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً ، ثمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ ذَلكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ، ثمَّ مَضْمَضَ واستنشق ، ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ويديه ، ثمَّ غَسَلَ رَأسَهُ ثَلاثاً ، ثمَّ أفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مُقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ . قَالَتْ : فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَة فَلَمْ يردها وَجَعَلَ يَنْقُضُ المَاءَ بِيَدِهِ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ وليسَ لَأحْمَدَ والترمذى نفْضُ اليَدِ (۸)
قوله : ( فأفرغ على يديه ) : يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر ، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم ، ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذى بلفظ : قبل أن يدخلهما الإناء
(۹)
قوله : ( مذاكيره ) : جمع ذكر على غير قياس ، وقيل : واحده مذكار ، قال الأخفش : هو من الجمع الذى لا واحد له. وقال ابن خروف : إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا
(۱) ( الحلاب » : ليست فى ( أ ) وأثبتناها من ( ب ) . (۲) البخاري معلقاً ( الفتح (٣٦٩/١ . (٤) فتح البارى ٣٧١/١ (٦) البخاري (۷۳) ، ومسلم (۸۱٥، ٢٦٦/٨١٦ - ٢٦٨) (٧) فتح البارى ١٦٧/١
(۳) مسند أبي عوانة ٢٩٧/١
(٥) ابن حبان ٢٥٣/٢
(۸) أحمد ٣٣٠/٦ ، والبخاري (٢٦٥) ، ومسلم (۳۷۳۱۷)، وأبو داود (٢٤٥)، والترمذى (۱۰۳)، والنسائي
(٤١٩)، وابن ماجه (٥٧٣)
•
(۹) الترمذى (١٠٤) وقال : « حسن صحيح
الجزء 1 — ص ٣٤٧