نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣٤٥٢

كتاب الأقضية والأحكام / باب المنع من ولاية المرأة والصبي ... إلخ الحكم أو على مَنْ كَانَ عَبْدا (۱) ۳۱۷ حديث أبي هريرة الأول قد أخرجه ما يشهد له أحمد من حديث قبس الغفاري(۲) مرفوعاً. وفيه التحذير من إمارة السفهاء ، ورجاله رجال الصحيح (٣) . ومثله أخرجه الطبراني عن عوف ابن مالك مرفوعاً ، وفي إسناده النهاس بن قهم وهو ضعيف (٤) . وحديث بريدة أخرجه أيضاً الترمذي والنسائي والحاكم وصححه (٥) . قال الحاكم فى علوم الحديث : تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة . قال الحافظ له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد . وحديث أبي هريرة الثاني سكت عنه أبو داود والمنذرى ورجال إسناده أئمة أكثرهم من رجال الصحيح . وزاد أبو داود : « ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه »(٦) . وحديث أنس لفظ البخاري : ( أطيعوا السلطان وإن عبداً حبشياً كالزبيبة ) قوله : « لن يفلح قوم إلخ » : فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها ؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب . قال في الفتح : وفد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عن الحنفية ، واستثنوا الحدود ؛ وأطلق ابن جرير ، ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأى ، ورأى المرأة ناقص ولا سيما في محافل الرجال ، واستدل المصنف أيضاً على ذلك بحديث بريدة المذكور في الباب لقوله فيه : « رجل ورجل » فدل بمفهومه على خروج المرأة . قوله : ( وإمارة الصبيان » : فيه دليل على أنه لا يصح أن يكون الصبي قاضياً ، قال في البحر : إجماعاً . وأمره الله وبالتعوذ من رأس السبعين لعله لما ظهر فيها من الفتن العظيمة منها قتل الحسين الله ، ووقعة الحرة وغير ذلك مما وقع في عشر السبعين. ، قوله : « القضاة ثلاثة ... إلخ » : في هذا الحديث أعظم وازع للجهلة عن الدخول في هذا المنصب الذى ينتهى بالجاهل والجائر إلى النار . وبالجملة فما صنع أحد بنفسه ما صنعه من ضاقت عليه المعايش فزج بنفسه فى القضاء لينال من الحطام وأموال الأرامل والأيتام ما يحول بينه وبين دار السلام مع جهله بالأحكام أو جوره على من قعد بين يديه للخصام من أهل الإسلام . (1) أحمد ٣ / ١١٤ ، والبخاري ( ۷۱۳۲ ) + (۲) في ( أ ، ب ) : ( قيس الغفارى » ، والمثبت من أحمد والهيثمي (۳) أحمد ٣ / ٤٩٤ ، وقال الهيثمي في المجمع ٥ / ٢٤٨ : ( فيه عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيف ) (٤) الطبرانى فى الكبير ١٨ / ٥٧ ( ۱۰۰ ) ، الزوائد ٥ / ٢٤٨ ومجمع (٥) الترمذى ( ۱۳۲۲ مكرر ) ، والنسائى فى الكبرى ( ٥۹۲۲ ) ، والحاكم في المستدرك ٤ / ٩٠ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم ، وقال الذهبي : « ابن بكير الغنوى منكر الحديث وله شاهد . صحیح » (٦) أبو داود ( ٣٦٥٧ ) .
الجزء 6 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.