كتاب الأقضية والأحكام / باب التشديد في الولاية ... إلخ
6
۳۱۳
في قلوبهم مايشغلهم عن الله ، قد أجهدوا أبدانهم وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله (۱) فناهيك به فضيلة وزلفى لمن قضى بالحق في عباده إذ جعله ذبيح الحق امتحاناً ، لتعظم له المثوبة امتناناً وقد ذكر الله قصة إبراهيم خليله اسلام وقوله: ﴿ يَا بَنِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أذبحك ﴾ [ الصافات : ١٠٢ ] ، فإذا جعل الله إبراهيم في تسليمه لذبح ولده مصدقاً فقد جعل ابنه لاستسلامه للذبح ذبيحاً ؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم : « أنا ابن الذبيحين » (۲) يعني إسماعيل وعبد الله ، فكذلك القاضي عندنا لما استسلم لحكم الله واصطبر على مخالفة الأباعد والأقارب في خصوماتهم لم تأخذه في الله لومة لائم حتى قاده إلى مر الحق جعله ذبيحاً للحق وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ، وقد ولی رسول الله علياً ومعاذاً ومعقل ابن يسار فنعم الذابح ونعم المذبوح . وفي كتاب الله الدليل على الترغيب فيه بقوله: ﴿ يحكم بها النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا إلى آخر الآيات [المائدة : ٤٤ - ٥٠ ] . انتهى . وحديث أبي هريرة الذي ذكره لا أدرى من أخرجه فيبحث عنه
وعلى كل حال فحديث الباب وارد في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم ، وهذا الذي هو فهمه السلف والخلف ومن جعله من الترغيب فقد أبعد . وقد استروح كثير من القضاة إلى ما ذكره أبو العباس، وأنا وإن كنت في (۳) حال تحرير هذه الأحرف منهم ولكن الله يحب الإنصاف، وقد ورد في الترغيب في القضاء ما يغنى عن مثل ذلك التكلف ، فأخرج الشيخان من حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة : ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجران (٤) ورواه الحاكم والدارقطني من حديث عقبة بن عامر وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو (٥) بلفظ : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله عشرة أجور وفى إسناده فرج بن فضالة وهو ضعیف ، وتابعه ابن لهيعة بغير لفظ (٦) . ورواه أحمد من طريق عمرو بن العاص بلفظ : « إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة وإسناده ضعيف أيضاً (۷) . وأخرج أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن عائشة أنه الله قال : « السابقون إلى ظلّ الله يوم القيامة : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ، وإذا سئلوه (۸) بذلوه ، وإذا حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم ) وهو من رواية ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد
(۱) الفردوس بمأثور الخطاب ( ۸۳۹۲ ) ، وتنزيه الشريعة المرفوعة ٢ / ٣١٠ (۲) الحاكم في المستدرك ٢ / ٥٥٤ ، وسكت عنه ، وتعقبه الذهبى وقال : « إسناده واه »، وكشف الخفا ( ٦٠٧ ) ،
والدر المنثور ٥ / ٢٨١ (۳) « في » : ليست في ( ب ) (ه) في ( أ ، ب ) : « عبد الله
«
(٤) البخارى ( ٧٣٥٢ ) ، ومسلم ( ١٧١٦ / ١٥ ) .
بن عمر والمثبت من الدارقطني
(٦) الحاكم في المستدرك ٤ / ۸۸ ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياقة ، وتعقبه الذهبي فقال : «فرج ضعفوه » ، والدارقطني ٤ / ٢٠٣ ( ١ - ٤ ) (٧) أحمد ٤ / ٢٠٥ ، وقال الهيثمي في المجمع ٤ / ۱۹۸ : « رجاله رجال الصحيح »
(۸) في ( ب ) : « سئلوا »
الجزء 6 — ص ٣١٣