نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣٤٤١

٣٠٦ كتاب الأقضية والأحكام / باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها وقد ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة ، لكنهم اختلفوا هل الوجوب عقلاً أو شرعاً ؛ فعند العترة وأكثر المعتزلة والأشعرية تجب شرعاً وعند الإمامية تجب عقلاً فقط ، وعند الجاحظ والبلخى والحسن البصرى تجب عقلاً وشرعاً . وعند ضرار والأصم وهشام الفوطى والنجدات لا تجب باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها ٣٨٧٤ ـ عَنْ أبي موسى قالَ : دَخَلْتُ على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وَ رَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّى ، فَقَالَ أحَدُهُما : يا رَسُولَ الله ، أمرنا على بعض ما وَلاكَ الله عَزَّ وَجَلَّ ، وقالَ الآخَرُ مِثْلَ ذلكَ ، فَقالَ : « إِنَّا والله لا تُوَلَى هَذَا العَمَلَ أَحَداً يَسألُهُ أَوْ أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ » (۱) ٣٨٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ قالَ : قالَ رَسُولُ الله لا له : « يا عَبْد الرَّحْمَن بن سمرة ، لا تسأل الإمارة، فإنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَها عَنْ غَيْرِ مَسَألَةِ أَعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسَالَةِ وكلت إلَيْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما (۲) ندامة . ٣٨٧٦ ـ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله له : « مَنْ سأل القَضَاءَ وَكُلَ إِلَى نَفْسه ، وَمَنْ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكُ يُسَدَدُهُ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيُّ (۳) ۳۸۷۷ ـ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال : ( النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّكُمْ سَتَحْرِصونَ على الإمارَةِ وَسَتَكُونُ يَوْمَ القيامة ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ ، وَبَئْسَت الفاطمَةُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ (٤) ۳۸۷۸ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ : ( مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَورَهُ فَلَهُ الجَنَّةُ ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وَقَدْ حُمِلَ على ما إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ (٥) حديث أنس أخرجه أيضاً الطبرانى فى الأوسط من رواية عبد الأعلى التغلبي عن بلال بن أبي بردة الأشعرى عن أنس مرفوعاً بلفظ : « من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه ، (1) أحمد ٤ / ۳۹۳ ، ٤۰۹ ، والبخاري ( ٧١٤٩ ) ، ومسلم ( ١٧٣٣ / ١٤ ) . (٢) أحمد ٥ / ٦٢ ، والبخارى ( ٧١٤٧ ) ، ومسلم ( ١٦٥٢ / ١٣ ) . (۳) أحمد ٣ / ۲۲۰ ، وأبو داود ( ٣٥٧٨ ) ، والترمذى ( ۱۳۲۳ ) وسكت عنه، وابن ماجه ( ۲۳۰۹ )، وضعفه الألباني . (٤) أحمد ٢ / ٤٤٨ ، والبخارى ( ٧١٤٨ ) ، والنسائي ( ٤٢١١ ) . (٥) أبو داود ( ٣٥٧٥)، وضعفه الألباني
الجزء 6 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.