٣٤٢
كتاب الطهارة / باب غسل المستحاضة لكل صلاة
الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي (۱) ، وليس فى هذا ما يقتضى تكرار الغسل ، قال : وأما الأحاديث الواردة في سنن أبى داود والبيهقى وغيرهما أن النبى الله أمرها بالغسل فليس فيها شي ثابت(۲). وقد بين البيهقى ومن قبله ضعفها ، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما : أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فاغتسلى ثم صلی » ، فكانت تغتسل عند كل صلاة (۳ ) . قال الشافعي - رحمه الله تعالى : إنما أمرها رسول الله له أن تغتسل وتصلى ، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ، قال : ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به ، وذلك واسع لها . وكذا قال سفيان ابن عيينة والليث بن سعد وغيرهما
وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق ؛ لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة ، لاسيما في مثل هذا التكليف الشاق ، فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد ، فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث ؟! والتيسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار و الإرشاد إليها ، فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغى الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال ، وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب ، وأكثرها يأتى فى أبواب الحيض، وكل
،
واحد منها لا يخلو عن مقال كما ستعرف ذلك ، لا يقال : إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها لأنا نقول : هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها ، وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في
كما
الصحيح فلا ، كحديث عائشة الآتى فى أبواب الحيض ، فإن فيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة فقط (٤) ، وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز تقرر في الأصول . وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب ، كما سيأتى فى باب من تحيض سنًا أو سبعا وهو جمع حسن
دو
٣٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَهْلةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو استحيضت فاتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهَا بِالغُسْلِ عِندَ كُل صَلاةِ ، فَلَمَا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَينَ وَالعَصْرِ بِغُسلِ ، وَالمَغْرِبِ وَالعَشَاءِ بِغُسلِ ، وَالصُّبحَ بِغُسل . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٥) الحديث في إسناده محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن إسحاق ليس بحجة ، لاسيما إذا عنعن ، وعبد الرحمن قد قيل : إنه لم يسمع من أبيه . قال
الحافظ : قد قيل : إن ابن إسحاق وهم فيه
(۱) الترمذى (١٢٥) وقال : « حسن صحيح ) (٢) أبو داود (۲۸٦) ، والبيهقى فى الكبرى /۳۲۷/۱ ، وقال الألباني : (۳) البخارى (۳۲۷) ، ومسلم ٢٦٣/١ (٦٣/٣٣٤) (٥) أحمد ١١٩/٦ ، وأبو داود (۲۹٥) ، وضعفه الألباني .
ـم أره (
عائشة ، وابن
(٤) سيأتى تخريجه ، حديث رقم ( ٣٦٨ ) .
الجزء 1 — ص ٣٤٢