كتاب الطهارة / باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة
عطاء
۳۳۹
عن عن سعد بن
فاستعانت بعبد الرحمن ، قال البيهقى : وله شواهد عن ابن أبي مليكة إبراهيم وكلها مراسيل(۱) ، وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه ، وهو أيضاً من القرائن الصارفة عن الوجوب ، فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبًا من الواجبات الشرعية ، ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم وأجلهم ؛ لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه وهم فى ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد
باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة
(r)
٣٢٠ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإهلالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقى والطبراني من حديث زيد بن ثابت (۳) وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي . ولعل الضعف لأن في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدنى (٤) ، قال ابن الملقن في شرح المنهاج جواباً على من أنكر على الترمذى تحسين الحديث : لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذى فى إسناده ، أي عرف حاله . والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر . وقال الناصر : إنه واجب . وقال الحسن البصري ومالك : محتمل ، وأخرج الحاكم والبيهقى من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال : اغتسل رسول الله الا الله ثم لبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره ، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج . ويعقوب ضعيف ، قاله الحافظ
(0)
۳۲۱ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ لها قالت : كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخِطْمى وَأَسْنَانِ وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ رَيْتِ غَيْرِ كَثِيرٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) الحديث قال في مجمع الزوائد : أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط وإسناد البزار
حسن (۷) قوله : ( بخطمی ) : هو نبات ، قال في القاموس : الخطمى ويفتح نبات محلل مفتح لين نافع لعسر البول ، وذكر له فوائد ومنافع
(۱) البيهقي في الكبرى ٣٩٧/٣
+
(۲) الترمذى ( ۸۳۰) وقال : « حسن غريب )
(۳) الدارقطني ۲/ ۲۲۰ ، ۲۲۱ (۲۳) ، والبيهقى فى الكبرى ٣٢/٥ ٣٣ ، والطبراني في الكبير ٥/ ١٣٥ (٤٨٦٢) (٤) في ( أ ) : « المدينى » ، والمثبت من ( ب ) ومراجع التخريج
(٥) الحاكم في المستدرك ٤٤٧/١ وقال : ( صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، والبيهقي في
الكبرى ٣٣/٥
(٦) أحمد ٧٨/٦
.
(۷) كشف الأستار ۱۱/۲ (۱۰۸۵) ، والطبراني فى الأوسط (۱۱٥۰) ، ومجمع الزوائد ٢٢٠/٣
الجزء 1 — ص ٣٣٩