۲۷۸/ب
۱۹۸
كتاب الأشربة / باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام
خامر العقل ، وكان مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة ، فيحمل قول عمر على المجاز ، لكن اختلف قول أهل اللغة فى سبب تسمية الخمر خمراً ، فقال ابن الأنباري : لأنها تخامر العقل : أي تخالطه . وقيل : لأنها تخمر العقل : أى تستره ، ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها ، وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا (۱) يلزم من المخالطة التغطية . وقيل : سميت خمراً لأنها تخمر : أى تترك كما يقال : خمرت العجين أي تركته ، ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها
6
·
عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان . قال ابن عبد البر : الأوجه كلها موجودة في الخمر وقال القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كانت من غيره فلا تسمى خمراً ولا يتناولها اسم الخمر ، وهو قول مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة ؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره ، بل سووا بينهما وحرموا كل نوع منهما ولم يتوقفوا / ولا استفصلوا ذلك ولم يشكل عليهم شيء من بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن ، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان قد تقرر عندهم من النهى عن إضاعة المال ، فلما لم يفعلوا ذلك بل بادروا إلى إتلاف الجميع علمنا أنهم فهموا التحريم ، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة
6
وقد ذهب إلى التعميم على علم وعمر وسعد وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة ، ومن التابعين ابن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون ، وهو قول مالك والأوزاعي والثورى وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث . قال في الفتح : ويمكن الجمع بأن من أطلق ذلك على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية ، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية . وقد أجاب بهذا ابن عبد البر . وقال : إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوى . وقد تقرر أن نزول تحريم الخمر وهى من البسر إذ ذاك فيلزم من قال إن الخمر حقيقة فى ماء العنب مجاز فى غيره أن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه ؛ لأن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة فصح أن الكل خمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك . وعلى تقدير إرخاء العنان والتسليم بأن الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة ، فإنما ذلك من حيث الحقيقة
ومجازاً .
اللغوية
وهو
يجوز ذلك
،
، فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقة لحديث : « كل مسكر خمر»(۲) فكل ما اشتد كان خمراً ، وكل خمر يحرم قليله وكثيره ، وهذا يخالف قولهم و بالله التوفيق
(۱) « لا » : ساقطة من ( ب ) .
(۲) سبق تخريجه ، حديث رقم ( ٣٦٩٧ ) .
الجزء 6 — ص ١٩٨