كتاب الأطعمة والصيد والذبائح / باب ما جاء فى السمك والجراد وحيوان البحر
ويميز واحده بالتاء ، وسمى جراداً لأنه يجرد ما ينزل عليه ، أو لأنه أجرد : أي أملس ، وهو من صيد البر وإن كان أصله بحريّا عند الأكثر ، وقيل : إنه بحرى بدليل حديث أبي هريرة أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة ، فاستقبلنا رجل من جراد ، فجعلنا نضربهن بنعالنا وأسواطنا فقال : « كلوه فإنه من صيد البحر ( أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف (۱) . وأخرج نحوه أبو داود والترمذى من طريق أخرى عن أبي هريرة وفي إسناده أبو المهزم بضم الميم وكسر الزاى وفتح الهاء وهو ضعيف (۲). وأخرج ابن ماجه من حديث أنس مرفوع عاً : « إن الجراد نثرة حوت من البحر (۳) : أي عطسته
C
قوله : ( الخبط ( : بالتحريك : هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر
قوله : ( فأكله :( : بهذا تتم الدلالة ، وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حال المجاعة قد يقال : إنه للاضطرار ، ولا سيما وقد ثبت عن أبي عبيدة في رواية عند مسلم بلفظ : «وقد اضطررتم فكلوا (٤) . قال فى الفتح : وحاصل قول أبي عبيدة أنه بنى أولاً على عموم تحريم الميتة ، ثم ذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد ، وهم بهذه الصفة لأنهم فى سبيل الله وفى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبين من آخر الحديث أن حمله كونها
حلالاً ليس لسبب الاضطرار بل لكونها من صيد البحر لأكله الله منها لأنه لم يكن مضطراً. وقد ذهب الجمهور إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد . وعن الحنفية والهادى والقاسم والإمام يحيى والمؤيد بالله فى أحد قوليه : إنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمى أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه . وأما ما مات أو قتله حیوان غیر آدمی فلا يحل . واستدلوا بحديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ : « ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه » أخرجه أبو داود مرفوعاً من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن أبي الزبير عن جابر(٥). وقد أسند من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً (٦) . وقال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : ليس بمحفوظ ، ويروي عن جابر خلافه. انتهى. ويحيي ابن سليم صدوق سيئ الحفظ. وقال النسائى : ليس بالقوي . وقال يعقوب : إذا حدث كتابه فحديثه حسن ، وإذا حدث حفظاً ففى حديثه ما يعرف وينكر . وقال أبو حاتم : لم يكن بالحافظ . وقال ابن حبان في الثقات : كان يخطئ وقد توبع على رفعه ، أخرجه الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيرى عن الثورى مرفوعاً (۷) لكن قال : خالفه وكيع وغيره فوقفوه على
(۱) أبو داود (١٨٥٣ ) ، والترمذى ( ٨٥٠ ) وقال : « حسن غريب ، وابن ماجه ( ۳۲۲۲ ) . (۲) أبو داود ( ١٨٥٤ ) ، والترمذى ) ۸۵۰ ) وقال : « حسن غريب :
(۳) ابن ماجه ( ۳۲۲۱) وقال الدميرى : « هو مما انفرد به المصنف ولم يذكره صاحب الزوائد ) (5 ، (٦ ( أبو داود ( ۳۸۱٥ ) ، وضعفه الألباني
(ع) مسلم ( ١٧/١٩٣٥) (۷) الدار قطني ٤ / ٢٦٨ (٧)
.
من
الجزء 6 — ص ١٥٨