نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣٢٥٥

٢٦١ / ب ۲ ۱۲۰ كتاب الأطعمة والصيد والذبائح باب ما جاء في الضب قوله : ( أختها حفيدة ) : بمهملة مضمومة بعدها فاء مصغرة . قوله : « لم يكن بأرض قومى قال ابن العربي: اعترض بعض الناس على هذه اللفظة، وقال : إن الضباب موجودة بأرض الحجاز ، فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيء ، وربما أنها حدثت بعد عصر النبوة ، وكذا أنكر ذلك ابن عبد البر ومن تبعه . قال الحافظ : ولا يحتاج إلى شيء من هذا بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « بأرض قومى» قريش فقط فيختص النفى بمكة وما حولها ، ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز. قوله : ( فأجدني أعافه ) : أى أكره أكله ، يقال : عفت الشيء أعافه قوله : ( فاجتررته ) : بجيم وراءين مهملتين هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شراح المهذب براى قبل الراء وقد غلطه النووى قوله : « لا آكله ولا أحرمه » : فيه جواز أكل الضب / قال النووى : وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكى عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته ، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد ، فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله. انتهى. قال الحافظ : قد نقله ابن المنذر عن على الله فأين يكون الإجماع مع مخالفته ؟ ! ونقل الترمذى كراهته عن بعض أهل العلم . وقال الطحاوى في معاني الآثار : كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وقد جاء عن النبي أنه نهى عن أكل لحم الضب . أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن شبل (۱) . قال الحافظ في الفتح : وإسناده حسن فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل . وحديث ابن عياش عن الشاميين قوى ، وهؤلاء شاميون ثقات ، ولا يغتر بقول الخطابي : ليس إسناده بذاك . وقول ابن حزم : فيه ضعفاء مجهولون . وقول البيهقى : تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة . وقول ابن الجوزى لا يصح ، ففى كل ذلك تساهل لا يخفى ، فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخارى ، وقد صحح الترمذى بعضها . وأخرج أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والطحاوى وسنده على شرط الشيخين من حديث عبد الرحمن بن حسنة : نزلنا أرضاً كثيرة الضباب ، الحديث وفيه أنهم طبخوا منها ، فقال : « إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب، فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها . (۲). ومثله حديث أبي سعيد المذكور في الباب. قال فى الفتح والأحاديث وإن دلت على الحلّ تصريحاً وتلويحاً نصاً وتقريراً ، فالجمع بينها وبين الحديث المذكور حمل النهى فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون (1) أبو داود ( ٣٧٩٦ ) . (۲) أحمد ٤ / ١٩٦ ، وأبو داود ( ۳۷۹٥ ) ، وابن حبان ( ٥٢٤٢ ) ، وشرح معانی الآثار ٤ / ١٩٧
الجزء 6 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.