۱۰
كتاب الأطعمة والصيد والذبائح / باب في أن الأصل في الأعيان
إلخ
الفراء) (۱) . وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (۲) ، وقد ساقه ابن ماجه بإسناد فيه سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف متروك (٣) . وحديث على أخرجه أيضاً الحاكم وهو منقطع كما قال الحافظ (٤)، وصورة إسناده في الترمذى قال : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا منصور بن زاذان عن علىّ بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبى البخترى عن على فذكره. قال أبو عيسى الترمذي: حديث على حديث غريب ، واسم أبى البخترى سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز وفي الباب .(٥). وفى الباب عن ابن عباس وأبى هريرة وقد تقدما في أول كتاب الحج
انتهى
مریم
.
أحاديث ساقها البخارى فى باب ما يكره من كثره السؤال (٦) . وأخرج البزار وقال : سنده صالح، والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ : « ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ؛ فإن الله لم يكن لينسي شيئاً » ، وتلا : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيَّا ﴾ (٧) 1 : ٦٤ ] . وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها (۸) . وأخرج مسلم من حديث أنس وأصله في البخاري قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله له عن شيء ... الحديث (۹) . وفي البخارى من حديث ابن عمر: فکره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها (١٠). وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال : لما نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ الآية [المائدة : ١٠١ ]، كنا قد اتقينا أن نسأله ... الحديث (۱۱)
والراجح في تفسير الآية : أنها نزلت في النهى عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن . . وقد أنكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم القاضى أبو بكر بن العربي فقال : اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقاً بهذه الآية ، وليس كذلك لأنها مصرحة بأن
(١) الترمذى ٤ / ١٩٢
(۲) الحاكم في المستدرك ٤ / ١١٥ ، وذكر الحاكم هذا الحديث شاهدا لحديث قبله فى الباب ولم يصححه ، وقال الذهبي : «سيف بن هارون ضعفه جماعة » (۳) ابن ماجه ( ٣٣٦٧ )
(٤) الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٩٤ وسكت عنه ، وتعقبه الذهبي فقال : ( مخول رافضى وعبد الأعلى هو ابن عامر
ضعفه أحمد »
(٥) الترمذى ٥ / ٢٣٩
.
(٦) فتح البارى ٢٦٤/١٣ ، ٢٦٥
(۷) الهيثمي في المجمع ٧ / ٥٨ وقال : « رواه البزار ورجاله ثقات » ، والحاكم في المستدرك ٢ / ٣٧٥ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (۸) الدارقطني ٤ / ١٨٤ ( ٤٢ ) (١٠) البخاري ( ٤٧٤٥ )
(۱۱) أحمد ٥ / ٢٦٦
6
(۹) البخاري ( ٦٣ ) ، ومسلم ( ١٢ / ١٠ )
وقال الهيثمي في المجمع ١ / ۲۰٤ : ( على بن يزيد ضعيف جدا » .
الجزء 6 — ص ١٠٤