كتاب الجهاد والسير / باب ما جاء في آلة اللهو
۹۷
بفحوى الخطاب ، وأما دعوى التجوز فالأصل الحقيقة ولا ملجئ إلى الخروج عنها وثانيها : أن المعازف مختلف فى مدلولها كما سلف ، وإذا كان اللفظ محتملا لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال ؛ لأنه إما أن يكون مشتركا والراجح التوقف فيه ، أو حقيقة ومجازا ولا يتعين المعنى الحقيقى. ويجاب بأنه يدلّ على تحريم استعمال ما صدق عليه الاسم . والظاهر الحقيقة في الكلّ من المعانى المنصوص عليها من أهل اللغة وليس من قبيل المشترك ؛ لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة بل وضع للجميع ، على أن الراجح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضاد كما تقرر في الأصول
وثالثها : أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هى المقترنة بشرب الخمر كما ثبت في رواية بلفظ : « ليشربن أناس من أمتى الخمر تروح عليهم القيان ، وتغدو عليهم المعازف » (1) . ويجاب بأن الاقتران لا يدلّ على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر، واستعمال المعازف ، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله . وأيضاً يلزم فى مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ . وَلَا يَحضُّ عَلَى طَعَام المسكين ﴾ [ الحاقة : ٣٣ ، ٣٤ ] ، أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين
فإن قيل : تحريم مثل هذه الأمور المذكورة فى الإلزام قد علم من دليل آخر. فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضاً كما سلف، على أنه لا ملجئ إلى ذلك حتى يصار
إليه
ورابعها : أن يكون المراد : يستحلون مجموع الأمور المذكورة فلا يدل عل تحريم واحد منها على الانفراد . وقد تقرر أن النهى عن الأمور المتعددة أو الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها . ويجاب عنه بما تقدم في الذي قبله
استدلوا ثانيا بالأحاديث المذكورة فى الباب التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. وأجاب عنها المجوزون بما تقدم من الكلام في أسانيدها . ويجاب بأنها تنتهض بمجموعها ولا سيما وقد حسن بعضها ، فأقل أحوالها أن تكون من قسم الحسن لغيره ولا سيما أحاديث النهي عن بيع القينات المغنيات ، فإنها ثابتة من طرق كثيرة منها ما تقدم ومنها غيره وقد استوفيت ذلك في رسالة. وكذلك حديث : « إن الغناء ينبت النفاق (۲) ، فإنه ثابت من طرق قد تقدم بعضها
(۱) ابن ماجه ( ٤٠٢٠ ) ، والبيهقى فى الكبرى ٢٢/١٠ ، والطبراني في الكبير ٣ / ۲۸۳ ) ٣٤١٩ ) ، وابن حبان
(١٣٨٤ / موارد )
(٢) أبو داود ( ٤٩٢٧ ) ، وضعفه الألباني
الجزء 6 — ص ٩٧