نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣٢

۳۲ مقدمة المؤلف الصلاح أحرفاً يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن وهكذا يجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأئمة المعتبرين مما كان خارجاً عن الصحيحين ، وكذا يجوز الاحتجاج بما كان فى المصنفات المختصة بجمع الصحيح ، كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والمستخرجات على الصحيحين ؛ لأن المصنفين لها قد حكموا بصحة كل ما فيها حكماً عاماً ، وهكذا يجوز الاحتجاج بما صرح أحد الأئمة المعتبرين بحسنه ؛ لأن الحسن يجوز العمل به عند الجمهور ، ولم يخالف فى الجواز إلا البخارى وابن العربي ، والحق ما قاله الجمهور ؛ لأن أدلة وجوب العمل بالآحاد وقبولها شاملة له هذا القبيل ما سكت عنه أبو . ومن داود ، وذلك لما رواه ابن الصلاح عن أبي داود أنه قال : ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض . قال : وروينا عنه أنه قال : ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه . قال الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير : إنه أجاز ابن الصلاح والنووى وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو داود لأجل هذا الكلام المروى عنه وأمثاله مما روى عنه . قال النووى : إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن وجب ترك ذلك . قال ابن الصلاح : وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً رفنا أنه من الحسن عند أبي داود ؛ لأن ما سكت عنه يحتمل عند أبي مطلقاً ولم نعلم صحته عرف داود الصحة والحسن . انتهى منهم أو من وقد اعتنى المنذرى - رحمه الله - في نقد الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود وبين ضعف كثير مما سكت عنه ، فيكون ذلك خارجاً عما يجوز العمل به وما سكتا عليه جميعاً فلا شك أنه صالح للاحتجاج إلا فى مواضع يسيرة قد نبهت على بعضها في هذا الشرح . وكذا قيل : إن ما سكت عنه الإمام أحمد من أحاديث مسنده صالح للاحتجاج لما قدمنا في ترجمته . وأما بقية السنن والمسانيد التى لم يلتزم مصنفوها الصحة فما وقع التصريح بصحته أو حسنه غيرهم جاز العمل به وما وقع التصريح كذلك بضعفه لم يجز العمل به . وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرهم لم يجز العمل به إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلاً لذلك ، وقد بحثنا عن الأحاديث الخارجة عن الصحيحين فى هذا الكتاب وتكلمنا عليها بما أمكن الوقوف عليه من كلام الحفاظ وما بلغت إليه القدرة ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذى تصدينا لشرحه وكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام علم أن الكلام على بعض أحاديثه على الحد المعتبر متعسر ، لا سيما ما كان منها في مسند الإمام أحمد . • • وقد ذكر جماعة من أئمة فنّ الحديث أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة في الفن لولا عدم تعرض مؤلفه - رحمه الله ـ للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب . قال في البدر المنير ما لفظه : وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام بن تيمية المسمى بالمنتقى هو
الجزء 1 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.