كتاب الجهاد والسير / باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء
٦١
،
الأثر الأول أخرجه أيضاً البيهقى (۱ (۱) ، والأثر الآخر قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات (۲) ، والأثران فيهما أن عمر كان يفاضل في العطاء على حسب البلاء في الإسلام والقدم فيه والغناء والحاجة ، ويفضل من شهد بدراً على غيره ممن لم يشهد ، وكذلك من شهد أحداً ومن تقدم في الهجرة وقد أخرج الشافعى فى الأم أن أبا بكر وعليا ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة وأن عمر كان يفضل(٣) . وروى البزار والبيهقى من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قدم على أبي بكر مال البحرين فقال : من كان له على رسول الله عدة فليأت (٤) . فذكر الحديث بطوله في تسويته بين الناس في القسمة ، وفي تفضيل عمر الناس على مراتبهم وروى البيهقى من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: أتت عليا امرأتان ، فذكر القصة وفيها : إنى نظرت في كتاب الله فلم أر فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق (٥) . وروى البيهقي عن عثمان أيضاً : أنه كان يفاضل يفاضل (٦) .
·
بين الناس كما كان عمر
قوله : ( وما أنا أحق به من أحد ) : فيه دليل على أن الإمام كسائر الناس لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيب
قوله : ( إلا عبداً مملوكاً ) : فيه دليل على أنه لا نصيب للعبد المملوك في المال المذكور، ولكن حديث عائشة المتقدم قريباً الذى أخرجه أبو داود عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة (۷) . وقول عائشة : إن أبا بكر كان يقسم للحر والعبد (۸). ولا شك أن أقوال الصحابة لا تعارض المرفوع ، فمنع العبيد اجتهاد من عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الأمة ولا فرق بينها وبين العبد ، ولهذا كان أبو بكر يعطى العبيد
قوله : ( ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله ) : فيه إشعار بأن التفضيل لم يقع من عمر بمجرد الاجتهاد ، وأنه فهم ذلك من الكتاب العزيز والسنة النبوية . قوله : ( وغناؤه :( : بالغين المعجمة وهو في الأصل الكفاية ، فالمراد أن الرجل إذا كان له
في القيام ببعض الأمور ما ليس لغيره كان مستحقاً للتفضيل قوله : ( لئن بقيت لأوتين الراعى ( فيه مبالغة حسنة ؛ لأن الراعي الساكن في جبل منقطع عن الحي في مكان بعيد إذا نال نصيبه ، فبالأولى أن يناله القريب من المتولى للقسمة ومن كان معروفاً من الناس ومخالطا لهم
قوله : ( يوم الجابية ) : بالجيم وبعد الألف موحدة : وهى موضع بدمشق على ما في
القاموس وغيره
(۱) البيهقي في الكبرى ٦ / ٣٥١ (3) الأم ٤ / ١٤٧ ، ١٤٨
(۲)
مجمع الزوائد ٦ / ٦
(٤) كشف الأستار ٢ / ٢٩٢ ( ١٧٣٦ ) مطولاً ، وقال الهيثمي في المجمع ٦ / ٩ : « فيه أبو معشر نجيح ضعيف
يعتبر بحديثه » ، والبيهقي في الكبرى ٦ / ٣٥٠
(٥) البيهقي في الكبرى ٦ / ٣٤٩
(۷، ۸ ) سبق تخريجهما
ص
۵۹
(٦) البيهقي في الكبرى ٦ / ٣٥٠
الجزء 6 — ص ٦١