نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣١٥٢

كتاب الجهاد والسير / باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ... إلخ ۱۷ قوله : ( بالغميم ) : بفتح المعجمة . وحكى عياض فيها التصغير . قال المحب الطبرى : يظهر أن المراد كراع الغميم الذى وقع ذكره فى الصيام، وهو الذى بين مكة والمدينة [ انتهى] (١). وسياق الحديث ظاهر أنه (۲) كان قريباً من الحديبية فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة. وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب هو مكان بين رابغ والجحفة ، وقد بين ابن سعد أن خالداً كان بهذا الموضع فى مائتي فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل (۳). والطليعة : مقدمة الجيش. قوله : ( بقترة :) : بفتح القاف والمثناة من فوق وهو الغبار الأسود ، وفي نسخة الكتاب : بغبرة. بالغين المعجمة وسكون الموحدة ، بهم من هذا قوله : ( حتى إذا كان بالثنية :( فى رواية ابن إسحاق فقال : « من يخرجنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ » قال: فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلاً من أسلم قال : أنا يا رسول الله فسلك طريقاً وعراً ، فلما خرجوا منه بعد أن شق عليهم وأفضوا إلى أرض سهلة ، قال لهم: « استغفروا الله » ففعلوا ، فقال: « والذي نفسي بيده إنها للخطة التي عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا ) (٤) ، وهذه الثنية هي ثنية المرار بكسر الميم وتخفيف الراء ، وهي طريق فى الجبل تشرف على الحديبية. وزعم الداودي أنها الثنية التي أسفل مكة وهو وهم وسمى ابن سعد الذي سلك بهم حمزة بن عمرو الأسلمي. قوله : ( بركت به ناقته :) في رواية للبخارى راحلته (٥). وحل بفتح الحاء المهملة وسكون اللام كلمة تقال للناقة إذا تركت السير . وقال الخطابي : إن قلت : حل واحدة فبالسكون، وإن أعدتها نونت في الأول وسكنت في الثانية، وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخ ، يقال : حلحلت فلاناً : إذا أزعجته عن موضعه قوله : ( فألحت : بتشديد المهملة : أى تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح. قوله : « خلات »: الخلاء بالمعجمة وبالمد للإبل كالحران للخيل ؛ وقال ابن قتيبة : لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة. وقال ابن فارس: لا يقال لجمل خلأ ولكن ألح. والقصواء بفتح القاف بعدها مهملة ومد: اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل : كان طرف أذنها مقطوعاً؛ والقصو: القطع من طرف الأذن، وكان القياس أن تكون بالقصر، وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر . وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق فقيل لها : القصواء ؛ لأنها بلغت من السبق أقصاه قوله : ( وما ذاك لها بخلق ) : أي بعادة . قال ابن بطال وغيره : في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلباً لغرتهم وجواز التنكب عن الطريق السهل إلى الوعر للمصلحة ، وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه (۱) ساقطة من ( أ ) ، وأثبتناها من ( ب ) . (۳) الطبقات الكبرى ٧٣/٢ (٥) البخاري ( ۲۷۳۱ ، ۲۷۳۲ ) (۲) في ( ب ) : « ظاهر في أنه » . (٤) ابن هشام ٣ / ٢٥٧
الجزء 6 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.