نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣٠٦

٦٣ / ب 1 ٣٠٦ كتاب الطهارة / باب تأكيد الوضوء للجنب واستحباب الوضوء له ... إلخ ماء (۱) وثانيها : أن قوله : ( لا يمس ماء ) : نكرة في سياق النفى ، فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما ، وحديثها المذكور في الباب بلفظ : كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، خاص بماء الوضوء فيبنى العام على الخاص ، ويكون المراد بقوله : ( لا يمس ماء ) غير ماء الوضوء وقد صرح ابن سريج والبيهقى بأن المراد بالماء ماء الغسل . وقد أخرج أحمد عن عائشة قالت : كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس وثالثها : أن تركه الله لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول ، فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصاً به. وتمسكوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا : ( إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ) . أخرجه أصحاب السنن (٢) . وقد استدل به أيضا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحه (۳) . قال الحافظ : وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي (٤) ، وهو واضح . قلت : فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب ، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما / من حديث ابن عمر : أنه سئل النبى الله : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، ويتوضأ إن شاء (٥) جنح إليه والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة ، لما عرفناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعية وأنها مقدمة على غيرها . وقد صرحت بذلك عائشة في حديث الباب المتفق عليه فهو يرد ما الطحاوى من أن المراد بالوضوء التنظيف ، واحتج بأن ابن عمر - راوى هذا الحديث وهو صاحب القصة ـ كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه . كما رواه مالك في الموطأ عن نافع (٦) . ويرد أيضاً بأن مخالفة الراوى لما روى لا تقدح في المروى ولا تصلح لمعارضته . وأيضاً قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايته ، ومن رواية عائشة فيعتمد ذلك ، ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر . وإلى هذا ذهب الجمهور . قال الحافظ والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث ، ولاسيما على القول بجواز تفريق الغسل ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات شداد عن بن أوس الصحابي قال : ( إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ ، فإنه نصف غسل الجنابة .» (۷) . وقيل : الحكمة فى الوضوء أنه إحدى الطهارتين، وقيل : إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل (١) أحمد ٤٣/٦ (٢) أبو داود (٣٧٦٠)، والترمذى (١٨٤٧) وقال : « حسن »، والنسائي (۱۳۲) (۳) ابن خزيمة (٣٥) ، ومسند أبي عوانة ١/ ۲۸۰ . (٤) في ( أ ، ب ) : « ابن زبيد المالکی » خطأ (0) ابن خزيمة (۲۱۱) ، وابن حبان (۱۲۱۳) (٦) مالك ٤٨/١ (۷۸) . ، وهو وما أثبتناه من فتح البارى ٣٩٤/١ . (۷) ابن أبي شيبة ٦٠/١
الجزء 1 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.