٢٩٤
كتاب الطهارة / باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس
المصحف
عن سلمان موقوفا، أخرجه الدارقطني والحاكم (۱) . وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول،
قال ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول ، وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم
كتابا أصح من
هذا الكتاب ، فإن أصحاب رسول الله الله والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم
وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهرى لهذا الكتاب بالصحة
เ
·
والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً ، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ، ومن ليس على بدنه نجاسة ويدل لإطلاقه على الأول قوله تعالى (۲) : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس ﴾ [ التوبة : ۲۸ ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة : « المؤمن لا ينجس (۳) ، وعلى الثانى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جنبًا فَاطَهَّرُوا ﴾ [المائدة : ٦ ] وعلى الثالث قوله الله في المسح على الخفين : « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذى ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراً ، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير ، فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا . والمسألة مدونة في الأصول ، وفيها مذاهب . والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى
يبين
وهو
لا
(٤) «
وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف ، وخالف في ذلك داود . استدل المانعون للجنب بقوله تعالى : لا يَمَسَّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [ الواقعة : ٧٩ ] ، يتم إلا بعد جعل الضمير راجعاً إلى القرآن ، والظاهر رجوعه إلى الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ ؛ لأنه الأقرب ، والمطهرون : الملائكة ، ولو سلم عدم الطهور فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل بأحد الأمرين ، ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية ، ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب، وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة ؛ لأن المطهر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس دائماً الحديث : « المؤمن لا ينجس » وهو متفق عليه ، فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية ، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس ﴾ [التوبة : ٢٨ ] لهذا الحديث، ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو (٥) ، ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثًا أكبر أو أصغر ، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملاً في معانيه فلا يعين حتى يبين وقد دل الدليل ها هنا أن المراد به غيره لحديث: « المؤمن لا ينجس » ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته ، لكان تعيينه لمحل النزاع
(1) الدارقطنى (۱۲۳/۱ (۸) ، والحاكم في المستدرك ١٨٣/١
(۲) في ( ب ) : « قول الله تعالى " . (٤) سبق تخريجه ، حديث رقم ( ۲۲۸) .
(۳) سبق تخريجه ، حديث رقم ( ٥ ) .
(٥) أحمد ،٢ / ٦ ، ۷ ، ۱۰ ، والبخارى (۲۹۹۰) ، ومسلم (٩٢/١٨٦٩ ، ٩٣)
•
الجزء 1 — ص ٢٩٤