نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٨٧

١/٦٠ 1 كتاب الطهارة / باب الوضوء من لحوم الإبل محمد بن ۲۸۷ الحسن . قال البيهقي : حكى عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به . قال البيهقي : قد صح فيه حديثان : حديث جابر بن سمرة وحديث البراء . قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب ، واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة وابن حبان من حديث جابر : أنه كان آخر الأمرين منه عدم الوضوء مما مست النار (۱) . قال النووى في شرح مسلم : ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام . وهو مبنى على أنه يبنى العام على الخاص مطلقاً كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق ، وأما من قال : إن العام المتأخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخاً لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل ، ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور بل في حديث سمرة : قال له الرجل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) وفى حديث البراء : توضؤوا منها (۲) ، وفى حديث ذى الغرة الآتي : أفنتوضأ من لحومها ؟ قال : « نعم ، فلا يصلح تركه للوضوء مما مست النار ناسخاً لها ؛ لأن فعله الله لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به . وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة ، وقل من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح ، واعتبارها أمر لابد منه، وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق ، وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات ، وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى . وقد أسلفنا التنبيه على ذلك (۳) فإن قلت : هذه القاعدة توقعك فى القول بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقاً لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة ، كما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم وأبى داود والترمذي والنسائى بلفظ : « توضؤوا مما مست النار (٤) ، وهو عند مسلم من حديث عائشة مرفوعاً (٥) ، وفي الباب عن أبي أيوب وأبي طلحة وأم حبيبة وزيد بن ثابت وغيرهم ، فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخاً للأمر بالوضوء منه ولا معارضاً لمثل ما ذكرت في لحوم الإبل . قلت : إن لم يصح منه له إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الوضوء منه ، وأى ضير في التمذهب بهذا المذهب، وقد قال به ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى (۱) أبو داود (۱۹۲) ، والترمذى (۸۰) وسكت عنه ، والنسائى (١٨٥) ، وابن ماجه ،(٤٨٩) ، وابن حبان (۱۱۳۱) . (۲) سیاتی تخریجه ، حديث رقم (٢٥٧) (۳) سیاتی تخریجه حديث رقم (٢٥٨) (٤) مسلم (٣٥٢)، وأبو داود (١٩٤)، والترمذى (۷۹) والنسائي (۱۷۱، ۱۷۲) (٥) مسلم (٣٥٣) .
الجزء 1 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.