كتاب الطهارة / باب الوضوء من مس القبل
٢٨٥
الحديث قال ابن السكن : لا أعلم له علة . ولفظ ( من ) يشمل الذكر والأنثى . ولفظ « الفرج » يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال، وهو مالك . وأخرج الدارقطني من حديث عائشة : ( إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ » (١) ، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وهو ضعيف ، وكذا ضعفه ابن حبان به (۲) . قال الحافظ : وله شاهد ، وسيأتي حديث عمرو بن شعيب / وهو صحيح . وقد تقدم الكلام في الذي قبله ٢٥٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ والله : أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳)
و و
الحديث رواه ابن حبان في صحيحه (٤) ، وقال : حديث صحيح سنده عدول نقلته وصححه الحاكم وابن عبد البر ، وأخرجه البيهقى والطبرانى فى الصغير (٥) ، وقال ابن السكن: هو أجود ما روى في هذا الباب . ورواه الشافعى والبزار والدارقطني (٦) من طريق يزيد بن عبد الملك ، قال النسائي : متروك ، وضعفه غيره .
والحديث يدل على وجوب الوضوء ، وهو يرد مذهب من قال بالندب ، وقد تقدم . ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر ، وقد استدل به الشافعية فى أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء. قال الحافظ في التلخيص : لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد ، قال ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن حزم: الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها ، قال ولا دليل على ما قالوه - يعنى من التخصيص بالباطن - من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى . قال صحيح . رحمه الله تعالى - وهو يعنى حديث أبى هريرة : يمنع تأويل غيره على الاستحباب ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره ، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي : ( إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ (۷) . انتهى .
المصنف
(۱) الدارقطنی ١٤٧/١ (٩)
(۲) « به » : ليست في (ب) انظر : التلخيص الحبير ٢٢٠/١
،
(۳) أحمد ۳۳۳/۲ وقال الهيثمي في المجمع ١ / ٢٥٠ : ( فيه يزيد بن عبد الملك النوفلى وقد ضعفه أكثر الناس ، ووثقه يحيى بن معين في رواية )
(٤) ابن حبان (١١١٥)
.
(٥) البيهقي فى الكبرى (۱۳۳۱ ، ١٣٤ ، والطبراني في الصغير ٤٢/١ ، ٤٣ وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٥٠: فيه يزيد بن عبد الملك النوفلى وقد ضعفه أكثر الناس ، ووثقه يحيى بن معين في رواية »
(٦) ترتيب مسند الشافعى ۳٤/١ ، ۳۵ (۸۸) ، وكشف الأستار ١٤٩/١ (٢٨٦) وقال الهيثمي في المجمع ٢٥٠/١ : « فيه يزيد بن عبد الملك النوفلى وقد ضعفه أكثر الناس ، ووثقه يحيى بن معين في رواية » (۷) ترتيب مسند الشافعى ٣٤/١، ۳۵ (۸۸)
٥٩ / ب
1
الجزء 1 — ص ٢٨٥