۲۸۰
كتاب الطهارة / باب الوضوء من
المرأة
أبدى بعضهم مناسبة في الآية تقضى بأن المراد بالملامسة الجماع ، ولم أذكرها هنا لعـدم انتهاضها عندى . وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض ؛ لأنه لم يثبت أنه كان متوضئاً قبل أن يأمره النبي له بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضئاً عند اللمس فأخبره النبي أنه قد
انتقض وضوؤه .
(٤)[
عروة بن
٢٤٩ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ عَائِشَة لها : أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ يُصَلَى وَلَا يَتَوَضَاً . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِى (١) ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ مُرْسَل . إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ . يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ فِى هَذَا البَابِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً. وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وقال : محمد (۲) بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث (۳). وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق [ حبيب عن الزبير عن عائشة (٥) . وأخرجه أيضاً أبو داود من طريق عروة المزنى عن عائشة (٦) . وقال القطان : هذا الحديث شبه لا شيء وقال الترمذي : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة . وقال ابن حزم : لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس ورواه الشافعى من طريق معبد بن نباتة ، عن محمد بن عمرو بن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ (۸) . قال : ولا أعرف حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ : روى من عشرة أوجه أوردها البيهقى فى الخلافيات وضعفها . انتهى وصححه ابن عبد البر وجماعة وشهد له حديثها الآتي بعد هذا
عطاء (۷)
، عن
.
•
والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه ٢٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ لها قالت : إِنْ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ليُصلى وإِنِّى المُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعتراض الجَنَازَةِ حَتَّى إذا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (۹) الحديث قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح وفيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض
(1) أبو داود (۱۷۸)، والنسائي (۱۷۰) (۲) في ( ب : وقال : سمعت محمد )
(۳) أحمد ٦ / ٢١٠ ، والترمذى (٨٦)
6
والمثبت من ( أ )
(٤) ساقطة من (ب)
(٥) أبو داود (۱۷۹) ، والترمذى (٨٦) ، وابن ماجه (٥٠۲) وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي : « هذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه إرسال ، والإرسال لا يضر عند الجمهور في الاحتجاج » (٦) أبو داود (۱۸۰)
(۷) في ( ب ) : « محمد بن عمر عن ابن عطاء ، والمثبت من (أ) ومعرفة السنن والآثار للإمام البيهقى ، غير أن الإمام البيهقى ذكر أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له عن عائشة شيء وكذا قال من ترجم لمحمد هذا . (۸) معرفة السنن والآثار (٩٦٥ ، ٩٦٦)
(۹) النسائي (١٦٦) .
الجزء 1 — ص ٢٨٠