۲۷۱
كتاب الطهارة / باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين ثابت ، وقد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله ، ورواه أحمد زید(۱) بن والطبراني من حديث السائب بن خباب بلفظ : « لا وضوء إلا من ريح أو سماع (۲) ، وقال
ابن أبي حاتم : سمعت أبي ، وذكر حديث شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا :
لا وضوء إلا من صوت أو ريح (۳) ، فقال أبي : هذا وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث
،
وقال : « لا وضوء إلا من صوت أو ريح ( ورواه أصحاب سهيل بلفظ : « إذا كان أحدكم
في الصلاة فوجد ريحاً من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا (٤) ، وشعبة إمام حافظ واسع الرواية ، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر ودينه وإمامته ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم ، فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديث، فلا يصار إلى القول بأن الدم أو القىء ناقض إلا لدليل ناهض ، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل (٥) ، والكل من التقول على الله بما لم يقل ، ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث : أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلى فاستمر في صلاته ، عند البخارى تعليقا ، وأبي داود وابن خزيمة (٦) ، ويبعد ألا يطلع النبي على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت . وأما المذي فقد صحت الأدلة فى إيجابه للوضوء ، وقد أسلفنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في المذى من أبواب تطهير النجاسة
وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلى إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه ، وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك وروى عن زيد بن على وقديم قولى الشافعي ، والخلاف في ذلك للهادى والناصر والشافعى فى أحد قوليه ، فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقض ، واستدل على النقض بحديث : « إذا فَسًا أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة ( أخرجه أبو داود (۷) ولعله يأتى فى الصلاة إن شاء الله تمام تحقيق البحث ٢٤١ - وَعَنْ أَنَس قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلى وَلَمْ يَتَوَضًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسل ممَحاجِمِهِ . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ (۸)
الحديث رواه أيضا البيهقى (۹) قال الحافظ : وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف ،
(1) البخاري (۱۳۷) ، ومسلم (٩٨/٣٦١) (۲) أحمد ٤٢٦/٣ ، والطبرانى فى الكبير (٧ ١٤٠ ، ١٤١ (٦٦٢٢) ، وقال الهيثمي في المجمع ٢٤٧/١ : ( فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث، ولم أر أحداً وثقه ، والله أعلم )
(۳) علل ابن أبي حاتم ٤٧/١ (5) في (أ) : « الناقل » ، والمثبت من ( ب )
(٤) أحمد ٤٢٦/٣ ، وشرح السنة ٣٥٥/١
(٦) البخارى معلقاً (الفتح (۱ (۲۸۰) ، وأبو داود (۱۹۸) ، وابن خزيمة (٣٦)
(۷) أبو داود (۲۰۵)، وضعفه الألباني
(۹) البيهقي في الكبرى ١٤١/١
(۸) الدار قطنی ١٥٧/١ (٢٦)
الجزء 1 — ص ٢٧١