نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٦٤

٥٥ / ب ٢٦٤ كتاب الطهارة / باب اختصاص المسح بظهر الخف وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي (1) الله عند الدارقطني أيضا (٢) باب اختصاص المسح بظهر الخف ، ٢٣٥ - عَنْ عَلَى الله قَالَ : لَوْ كَانَ الدين بالرأى لَكَانَ أسْفَلُ الخُفُ أولى بالمسح مِنْ أَعْلاه لقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ (۳) الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده حسن (٤) ، وقال في التلخيص : إسناده صحيح ، قلت : وفي إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي ، وأما قول البيهقي : لم يحتج به صاحبا الصحيح ، فليس بقادح بالاتفاق والحديث يدل على أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه ، وإليه ذهب الثورى وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل . وذهب مالك والشافعي وأصحابهما ، والزهرى وابن المبارك، وروى عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما، باطن مسح قال مالك والشافعي : إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه . قال مالك : من مسح الخفين دون ظاهرهما لم يجزه ، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده ، وروى عنه غير ذلك. والمشهور عن الشافعي أن من مسح ظهورهما ، واقتصر على ذلك أجزأه ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه، وليس بماسح وقال ابن شهاب وهو قول الشافعي: إن من مسح بطونهما ، ولم يمسح ظهورهما أجزأه ، والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد ، وعند أحمد أكثر الخف وروى عن الشافعي أن الواجب ما يسمى مسحاً . قال الحافظ في التلخيص لما ذكر / حديث على ال : والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله ، كذا رواه الشافعي والبيهقى(٥) ، وروى عنه في صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى تحت العقب ، واليمنى على ظاهر الأصابع ، ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل ، واليمنى إلى الساق . واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في آخر هذا الباب ، وفيه مقال سنذكره عند ذكره . وليس بين الحديثين تعارض غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح تارة على باطن الخف وظاهره ، وتارة اقتصر على ظاهره ، ولم يرو ما يقضى بالمنع من إحدى الصفتين ، فكان ذلك جائزاً وسنة(٦) جميع (۱) في ( أ ) : ( عن ميمونة بنت الحارث الهلالية عن ميمونة زوج النبي » وهو خطأ، والمثبت من ( ب ) والدارقطني . (۲) الدار قطنی ۱۹۹۱ (۲۲) (٤) بلوغ المرام . ص ۱۹ (٦) في ( ب ) : « جائز وسنة ) · (۳) أبو داود (١٦٢) ، والدارقطنی ۱۹۹/۱ (۲۳) (5) الأم (۳۲۱ ومعرفة السنن والآثار (٢٠٦٤) عنه
الجزء 1 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.