كتاب الطهارة / باب اشتراط الطهارة قبل اللبس
٢٦١
ولا نَوْم وَلَا نَخلعهما إلا مِنْ جَنابَةِ . رَوَاهُ احْمَدُ وَابْنُ خَزَيْمَةَ (١) ، وَقَالَ الخَطَّابِيُّ : هُو صَحيحُ
الإسناد .
الحديث الأول قال في مجمع الزوائد : في إسناده رجل لم يسم (٢) ، وقد تقدم الكلام على فقهه . والحديث الثانى أخرجه أيضاً النسائى والترمذى وابن خزيمة وصححاه (۳) ، ورواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقى (٤) . وحكى الترمذى عن البخاري أنه حديث حسن ومداره على عاصم بن أبي النجود وهو صدوق سيئ الحفظ ، وقد تابعه جماعة ، ورواه عنه أكثر من أربعين نفسا . قاله ابن منده
والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم ، وقد اختلف الناس في ذلك فقال مالك والليث بن سعد : لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له ، والمسافر والمقيم في ذلك سواء ، وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصرى ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود الظاهرى ومحمد بن جرير الطبرى بالتوقيت للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . قال ابن سيد الناس في شرح الترمذى : وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصارى هؤلاء من الصحابة ، وروى عن جماعة من التابعين منهم : شريح القاضى وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر بن عبد العزيز، قال أبو عمر بن عبد البر وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندى ؛ لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم فلما قال أكثرهم : لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة ، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها ، فالواجب على العالم أن يؤدى صلاته بيقين ، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم(٥) . انتهى
وحديث الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأولين . وكذلك حديث أبي بكرة (٦) وحديث على (۷) ، وحديث خزيمة بن ثابت الآتى فى هذا الكتاب (۸) . وفي الباب
(1) أحمد ٢٣٩/٤ ، وابن خزيمة (١٩٦)
(۲)
الزوائد ٢٥٩/١ مجمع
(٣) الترمذى (٩٦) وقال : « حسن صحيح » ، والنسائى (١٢٦ ، (۱۲۷)، وابن خزيمة (١٩٥) (٤) الأم ١/ ٣٤ ٣٥ ، وابن ماجه (٤٧) ، وابن حبان ،(۱٣١٦ ، (۱۳۱۷)، والدارقطني ( ١٩٦/١، ١٩٧ (١٥) ،
والبيهقي في الكبرى ٢٧٦/١
(0) الاستذكار ٢٥١/٢
(۷) سیاتی تخریجه ، حديث رقم (۲۳۳)
(٦) سيأتى تخريجه ، حدیث رقم (۲۳۲)
(۸) سيأتى تخريجه ، حديث رقم (٢٣٤)
الجزء 1 — ص ٢٦١