كتاب الطهارة / باب اشتراط الطهارة قبل اللبس
٢٥٩
البيهقي : لم يثبت سماعه من أبي موسى وإنما قال : ليس بالقوى ؛ لأن في إسناده عيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به ، وقد ضعفه يحيى بن معين . وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقى (١) ، وأوس ابن أبى أوس عند أبي داود بلفظ : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه (۲) ، وعلى بن أبي طالب عند ابن خزيمة (۳) وأحمد بن عبيد الصفار (٤) ، وعن أنس عند البيهقي (٥)
وهو
والحديث رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من الخفاف ، قاله بجميع ابن سيده : والأزهرى . وهو مقطوع الساقين قاله فى الضياء . وقال الجوهري : الموق : الذي يلبس فوق الخف ، قيل : وهو عربي ، وقيل : فارسي معرب ، وعلى جواز المسح على الخمار العمامة ، كما قاله النووى ، وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضاً الخمار ، قاله في الضياء . وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل ، قاله في الضياء والقاموس ، وقد تقدم أنه الخف الكبير ، وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة ، وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عبد بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البدرى وعقبة بن عامر، وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة . وعلى جواز المسح على النعلين . قيل : وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين ، قال الشافعي : ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشى فيهما
الله
•
باب اشتراط الطهارة قبل اللبس
۲۲۸ - عَنِ المغيرة بن شعبة قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَافْرَغْتُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم مَنَ الإِدَاوَةِ فَغسلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثمَّ أهْوَيْتُ لانْزِعَ حَفَّيْهِ ، فَقَالَ : ( دَعَهُمَا فإني أدخلتهما طَاهِرَتَيْنِ ، فمسَحَ عَلَيْهِمَا ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦) ، وَلَابِي دَاوُدَ : « دَعِ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أدْخَلْتُ القَدَمَيْنِ الخَفَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (۷)
۲۲۹ - وَعَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله أَيَمْسَحُ أَحَدُنَا عَلَى الخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، إذا أدْخلهُما وَهُمَا طَاهِرَتَانِ » . رَوَاهُ الحميدي في مسنده (۸)
(۱) البيهقي في الكبرى ۲۷۷/۱
(۳) ابن خزيمة (١٩٥)
.
(٥) البيهقي في الكبرى ٢٧٥/١
(٦) أحمد ٢٥٥/٤ ، والبخارى (٢٠٦)، ومسلم (٧٩/٢٧٤)
(۷) أبو داود (١٥١)
(۲) أبو داود (١٦٠) .
(٤) البيهقي في الكبرى ٢٧٦/١
(۸) مسند الحميدي (٧٥٨)
الجزء 1 — ص ٢٥٩