نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٥٧٥

۱۲ كتاب الطلاق / باب النهي عن الطلاق فى الحيض وفي الطهر إلخ ذلك لا يصلح للاحتجاج به ؛ لأن مجرد فهم ابن عمر لا يكون حجة وقد تقرر أن معنى الرجعة لغة أعم من المعنى الاصطلاحي، ولم يثبت أنه ثبت فيها حقيقة شرعية يتعين المصير إليها . ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر ابن عباس المذكور في الباب ، ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنه قول صحابي ليس بمرفوع . ومن جملة ما احتج به القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعى ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى عن ابن عمر بلفظ : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ، قال عبد الله : فردّها على رسول الله لا لا ل ول ول ولم يرها شيئاً (١) . قال الحافظ : وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح. وقد صرّح ابن القيم وغيره بأن هذا الحديث صحيح ، لأنه رواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمـ : كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال ابن عمر : طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله : فردّها على ولم يرها شيئاً ... الحديث . فهؤلاء رجال ثقات أئمة حفاظ ، وقد أخرجه أحمد عن روح بن عبادة سمع عن ابن جريج ، فلم يتفرد به عبد الرزاق عن ابن جريج ، ولكنه قد أعل هذا الحديث بمخالفة أبي الزبير لسائر الحفاظ . قال أبو داود : روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة ، وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير وقال ابن عبد البر : قوله : ( ولم يرها شيئا ) منكر، لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه ؟ ولو صح فمعناه عندى والله أعلم : ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تكن على السنة وقال الخطابي : قال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا ، وقد يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئاً تحرم : معه المراجعة ، أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضيا في الاختيار. وقد حكى البيهقي عن الشافعي نحو ذلك . ويجاب بأن أبا الزبير غير مدفوع في الحفظ والعدالة ، وإنما يخشى من تدليسه ، فإذا قال : سمعت أو حدثنى زال ذلك ، وقد صرح هنا 6 بالسماع ، وليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح ويقال : قد خالفه الأكثر ، بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه لوقوع الطلاق وقد عرفت اندفاع ذلك ، على أنه لو سلم ذلك الاستلزام لم يصح لمعارضة النص الصريح ، أعنى ( ولم يرها شيئاً ) ، على أنه يؤيد رواية أبي الزبير ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس عبد الله بن ذلك بشيء ) (۲) ( . وقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عباء. الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : لا يعتد بذلك (٣) . وهذا إسناد صحيح وروى ابن عبد البر ، عن (١) أحمد ٢ / ٢٦ ، وأبو داود ( ٢١٨٥ ) ، والنسائي ( ۳۳۹۲ ) ، وصححه الشيخ شاكر (٤٧٨٩) (۲) سنن سعيد بن منصور ١ / ٣٥٨ ، ٣٥٩ (3) المحلى ٨ / ١٦٣
الجزء 5 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.