نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ كتاب الطهارة / باب فى شرعية المسح على الخفين على الخفين . فإن قلت : هو عام فلا يقصر على السبب . قلت : لا نسلم شموله لمن مسح الخفين ، فإنه يدع رجله كلها ، ولا يدع العقب فقط . سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد . وأما دعوى النسخ فالجواب : أن الآية عامة أو مطلقة (١) باعتبار حالتى لبس الخف وعدمه ، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ . وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقاً . وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ ، فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها . وحديث جرير نص في موضع النزاع ، والقدح في جرير بأنه فارق علياً ممنوع فإنه لم يفارقه ، وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار. على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل فى عواصمه وقواصمه من عشر طرق ، ونقل الإجماع أيضاً من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام . وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع وحديث المغيرة الذى تقدم ، وسيأتى (٢) ، كان في غزوة تبوك متأخرة بالاتفاق. وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك ، وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلاً صح 6 ، وتبوك أن الوضوء » [المائدة : ٦ ] أضداد واعلم أن في المقام مانعاً من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت ، وهو ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق ، فإن كان المسح على الخفين ثابتاً قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين - أعنى الغسل - مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين ، لا سيما إذا ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية : ( وأرجلكم مراد بها مسح الخفين ، وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع . نعم ، يمكن أن يقال على التقدير الأول : إن الأمر بالغسل نهى عن ضده ، والمسح على الخفين من الغسل المأمور به ، لكن كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده محل نزاع واختلاف ، وكذلك كون المسح على الخفين ضداً للغسل، وما كان بهذه المثابة حقيق بألا يعول عليه، لاسيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة . والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة ، كما فعله الإمام المهدى في البحر ، ولكنه يهون الخطب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب انه من القائلين بالمسح على الخفين ، وأيضا هو جماعة من الأئمة منهم : الإمام يحيى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته . وأيضاً فالحجة إجماع جميعهم ، وقد تفرقوا في البسيطة ، وسكنوا الأقاليم المتباعدة، وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده، (۱) في ( ب ) : « عامة مطلقا » إجماع ظني 6 وقد صرح (۲) سيأتى تخريجه ، حديث رقم (٢٢٥) .
الجزء 1 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.