٥٣٤
كتاب الوليمة / ما جاء في العزل
برضاها ، يدل على اعتبار الإذن من الحرة حديث عمرو المذكور ولكن فيه ما سلف وأما الأمة فإن كانت زوجة فحكمها حكم الحرة . واختلفوا : هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها وإن كانت سرية فقال في الفتح : يجوز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقاً كمذهب ابن حزم ، وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيها مطلقاً ؛ لأنها ليست راسخة في الفراش . وقيل : حكمها حكم الأمة المزوجة
У
ريب فيه
،
قوله : « كذبت يهود » : فيه دليل على جواز العزل ، ومثله ما أخرجه الترمذي وصححه عن جابر قال : كانت لنا جوار وكنا نعزل ، فقالت اليهود : إن تلك المؤودة الصغرى ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : كذبت اليهود ، لو أراد الله خلقه لم يستطع رده»(۱). وأخرج نحوه النسائي من حديث أبى هريرة (۲) ولكنه يعارض ذلك ما في حديث جذامة المذكور من تصريحه بأن ذلك الوأد الخفى . فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله ، فحمل هذا على التنزيه ، وهذه طريقة البيهقى . ومنهم من ضعف حديث جذامة هذا لمعارضته لما هو أكثر منه طرقاً . قال الحافظ : وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم ، والحديث صحيح والجمع ممكن . ومنهم من ادعى أنه منسوخ ورد بعدم معرفة التاريخ. وقال الطحاوى : يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أعلمه الله بالحكم ، فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه وتعقبه ابن رشد وابن العربي بأن النبي لا يحرم شيئاً تبعاً لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه . ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته فى الصحيح وضعف مقابله بالاختلاف في إسناده والاضطراب . قال الحافظ : ورد بأنه إنما يقدح في حديث لا فيما يقوى بعضه بعضاً فإنه يعمل به وهو هنا كذلك والجمع ممكن ، ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها موافقة لأصل الإباحة وحديثها يدل على المنع، قال: فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان وتعقب بأن حديثها ليس بصريح في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً . وجمع ابن القيم فقال : الذي كذب فيه الهلال اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاً وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم ، وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه ؛ وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة ، وإنما سماه وأدا خفياً في حديث جذامة ؛ لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد ، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه
القصد والفعل ، والعزل يتعلق بالقصد فقط ، فلذلك وصفه بكونه خفياً وهذا الجمع قوى
،
وقد ضعف أيضاً حديث جذامة . أعنى الزيادة التى فى آخره بأنه تفرد بها سعيد بن أبي أيوب ورواه مالك ويحيى بن أيوب عن أبي الأسود فلم يذكراها ، وبمعارضتها
عن أبي الأسود
،
(1) الترمذى ( ١١٣٦ ) .
(۲) النسائي في الكبرى (۱۰۹۱ ) .
۲
الجزء 4 — ص ٥٣٤