نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٤٦٧

٤٧٦ كتاب النكاح / باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد عبداً ، ولم يرو عنهم ما يخالف ذلك ، وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان عبداً. ومن طريق الأسود أنه كان حرا ، ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض صحة الجمع، فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال البخارى . وروى عن البخارى أيضاً أنه قال : هي من قول الحكم . و قول ابن عباس أنه كان عبدا أصح (۱) . وقال البيهقي : روينا عن القاسم ابن أخيها ، وعن عروة ومجاهد وعمرة ، كلهم عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، ، لها : إن شئت أن تثوى تحت العبد ) (۲) قال المنذرى : وروى عن الأسود أنه كان عبداً فاختلف عليه مع أن بعضهم يقول : إن لفظ : إنه كان حرا ، من قول إبراهيم . وإذا تعارضت الرواية عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية الجماعة عن عائشة ، على أنا لو فرضنا أن الروايات عن عائشة متعارضة ليس لبعضها مرجح على بعض كان الرجوع إلى رواية غيرها بعد إطراح روايتها ، وقد روى غيرها أنه كان عبداً على طريق الجزم فلم يبق حينئذ شك في رجحان عبوديته . وقال أحمد بن حنبل : إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وما جاء عن غيره فليس بذاك . وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداً ورواه علماء المدينة ، وإذا روى علماء المدينة شيئاً وعملوا به فهو أصح . وقال الدارقطني : قال عمران بن جرير عن عكرمة عن عائشة : كان حرا ، وهو وهم فى شيئين : فى قوله : كان حرا ، وفى قوله : عن عائشة ، وإنما هو من رواية عكرمة عن ابن عباس ، ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبداً ، وكذا جزم الترمذي عن ابن عمر . وقال ابن القيم فى الهدى : إن حديث عائشة رواه ثلاثة : الأسود وعروة والقاسم. فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرا . وأما عروة ففيه روایتان صحيحتان متعارضتان إحداهما : أنه كان حرا ، والثانية : أنه كان عبداً . وأما عبد الرحمن بن القاسم ففيه روایتان صحیحتان : إحداهما : أنه كان حرا ، والثانية : الشك . انتهى . وقد عرفت مما سلف ما يخالف هذا ، وعلى فرض صحته فغاية الأمر أن الروايات عن عائشة متعارضة فيرجع إلى رواية غيرها ، وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبداً (٤) (۳) وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الزوج حرا هل يثبت للزوجة الخيار أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت وجعلوا العلة فى الفسخ عدم الكفاءة ؛ لأن المرأة إذا صارت حرة وكان زوجها عبداً لم يكن كفؤاً لها . ويؤيد هذا قول عائشة في حديث الباب : ( ولو كان حرا لم يخيرها ) ، ولكنه قد تعقب ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة كما صرح بذلك النسائي في سننه ، وبينه أيضاً أبو داود في رواية مالك ، ولو سلم أنه من قولها فهو اجتهاد وليس بحجة . وذهبت العترة والشعبي والنخعي والثورى والحنفية إلى أنه يثبت الخيار، ولو كان الزوج حرا ، وتمسكوا أولا بتلك الرواية التي فيها أنه كان زوج بريرة حراً ، وقد عرفت عدم صلاحية (۱) البخاري ( ٦٧٥١ ) (٣، ٤) في (ب) : ( فعنه » (۲) البيهقي في الكبرى ٧ / ۲۲۰
الجزء 4 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.