٤٤٦
6
كتاب النكاح / باب ما جاء في الكفاءة في النكاح
وهو وجه للشافعية . قال في الفتح
:
كفؤاً للعرب والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض . وقال الثورى : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح ، وبه قال أحمد في رواية ، وتوسط الشافعى فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراماً فأراد به النكاح ، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء ، فإذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركوه ، فلو رضوا إلا واحداً فله فسخه . قال : ولم يثبت فى اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث . وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه : ( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم بعض » فإسناده ضعيف واحتج البيهقي بحديث : إن الله اصطفى بني كنانة من بنى الحديث ، وهو صحيح أخرجه مسلم (۱) لكن فى الاحتجاج به لذلك نظر
إسماعيل
...
أكفاء
،
وقد ضم إليه بعضهم حديث : « قدموا قريشا ولا تقدموها ( (۲) ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدين ، وهو كذلك في مختصر البويطي . قال الرافعي : وهو
خلاف مشهور
قال في الفتح
واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحلّ المسلمة لكافر . قال الخطابي : إن الكفاءة معتبرة فى قول أكثر العلماء بأربعة أشياء : الدين والحرية والنسب والصناعة. ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب واعتبر بعضهم اليسار. ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه : « إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون إليه المال ) (۳) ، وما أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم من حديث رفعه : « الحسب المال ، والكرم التقوى (٥) . قال فى الفتح : يحتمل أن يكون المراد حسب من لا / حسب له ، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ، أو أن شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعاً ، وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد ، فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على الثاني ، وقد قدمنا الإشارة إلى شيء من هذا فى باب صفة المرأة التي
سمرة
أنه
من
(٤)
تستحب خطبتها .
6
قوله : ( تبنى سالماً ) : بفتح المثناة الفوقية والموحدة وتشديد النون : أى اتخذه ابناً ابن معقل مولى أبي حذيفة ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه ، بل هو مولى امرأة من
و سالم هو
الأنصار كما وقع في حديث الباب
(۱) مسلم (١/٢٢٧٦) عن واثلة بن الأسقع
(۲) ترتيب مسند الشافعى ١٩٤٢ (٦٩١) ، وسنن ابن أبي عاصم ٦٣٧/٢
(3) أحمد (٣٦١٥ ، والنسائي (٣٢٢٥) ، وابن حبان ،(٦٩٨) ، والحاكم في المستدرك ١٦٣/٢ وقال : ( صحيح على
شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي
.
(٤) في (أ) : (ميمونة) والصواب ما أثبتناه من (ب) ، والفتح ١٣٥/٩ .
(٥) أحمد (۱۰۵ ، والترمذى (۳۲۷۱) وقال : ( حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه »، والحاكم في
·
المستدرك ١٦٣/٢ وقال : ( صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي
۲
الجزء 4 — ص ٤٤٦