نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٤٢٥

٤٣٤ كتاب النكاح / باب لا نكاح إلا بولى وعلى تقدير الصحة لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً البيهقى (۱) . قال ابن كثير : الصحيح وقفه على أبي هريرة . وقال الحافظ : رجاله ثقات ، وفي لفظ للدارقطني : كنا نقول : التي تزوج نفسها هي الزانية (٢) . قال الحافظ : فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة ، وكذلك رواها البيهقي موقوفة في طريق ، ورواها مرفوعة في أخرى (٣) . وفى الباب عن ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والطبراني بلفظ : « لا نكاح إلى بولى (٤) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومداره عليه . قال الحافظ وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة، والصواب حجاج بدل خالد . وعن أبي بردة عند أبي داود الطيالسي بلفظ حديث ابن عباس) وعن غيرهما كما تقدم في كلام الحاكم . : " "(0) قوله : « لا نكاح إلا بولى » : هذا النفى يتوجه إما إلى الذات الشرعية ؛ لأن الذات الموجودة أعنى صورة العقد بدون ولى ليست بشرعية ، أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات ، فيكون النكاح بغير ولى باطلاً كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة المذكور ، وكما يدل عليه حديث أبى هريرة المذكور ؛ لأن النهى يدل على الفساد المرادف للبطلان. وقد ذهب إلى هذا على وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصرى وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا : لا يصح العقد بدون ولى . قال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وحكى فى البحر عن أبي حنيفة أنه لا يعتبر الولي مطلقاً لحديث : الثيب أحق بنفسها من وليها ( وسيأتي . وأجيب بأن المراد اعتبار الرضا منها جمعاً بين الأخبار ، كذا في البحر . وعن أبي يوسف ومحمد : للولى الخيار في غير الكفء وتلزمه الإجازة في الكفء وعن مالك : يعتبر الولى فى الرفيعة دون الوضيعة . وأجيب عن ذلك بأن الأدلة لم تفصل . وعن الظاهرية أنه يعتبر في البكر فقط . وأجيب عنه بمثل ما أجيب به عن الذي قبله . وقال أبو ثور : يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها أخذاً بمفهوم قوله : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » . ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة المذكور . والمراد بالولى الأقرب من العصبة من النسب ، ثم من السبب ، ثم من عصبته ، وليس لذوى السهام ولا لذوى الأرحام ولاية ، وهذا مذهب الجمهور وروى عن أبي حنيفة أن ذوى الأرحام من الأولياء ، فإذا لم يكن ثم ولى ، أو كان موجوداً وعضل ، انتقل الأمر إلى السلطان ؛ لأنه هو (۱) البيهقي في الكبري ١١٠/٧ (۳) البيهقي في الكبرى ١١٠/٧ · (۲) الدار قطنی ۲۲۷/۳ (۲۸) (٤) أحمد ١ ٢٥٠ ، وابن ماجه (۱۸۸۰) ، وفى الزوائد : « في إسناده الحجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس »، والطبراني في الكبير ١١ / ٣٤٠ (۱۱۹٤٤) ، والهيثمي في المجمع ٢٨٩/٤ (٥) مسند الطيالسي (٥٢٣) . ۱/۸۸ ۲
الجزء 4 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.