نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٣٨٥

٣٩٤ ، كتاب العتق / باب من أعتق شركاً له في عبد الصحيحين كون الجميع مرفوعاً . قال فى الفتح وأما ما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به فمردود؛ لأنه فى الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد ابن زريع ، ووافقه عليه أربعة وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم ، وهمام هو الذي انفرد بالتفضيل، وهو الذى خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه ، فإنه جعله واقعة عين ، وهم جعلوه حكماً عاماً ، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغى . والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء يكون همام جعله من قول قتادة ، ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر : ( وإلا فقد عتق منه ما عتق » بكون أيوب جعله من قول نافع وميزه كما صنع همام سواء ، فلم يجعلوه مدرجاً كما جعلوا حديث همام مدرجاً مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك ، وهمام لم يوافقه أحد وقد جزم بكون حديث نافع مدرجاً محمد بن وضاح وآخرون. والذى يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لصاحبي الصحيح . وقال ابن المواق: والإنصاف ألا يوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتی به، فليس بين تحديثه به مرة وفتياه أخرى منافاة . ويؤيده أن البيهقى أخرج عن قتادة أنه أفتى به. ومما يؤيد الرفع في حديث ابن عمر أعنى قوله : ( وإلا فقد عتق عليه ما عتق » أن الذي رفعه مالك وهو أحفظ لحديث نافع من أيوب ، وقد تابعه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كما قال البيهقى ، ولا شك أن الرفع زيادة معتبرة لا يليق إهمالها كما تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح ، وما ذهب إليه بعض أهل الحديث من الإعلال لطريق الرفع بالوقف في طريق أخرى لا ينبغى التعويل عليه ، وليس له مستند ولا سيما بعد الإجماع على قبول الزيادة التي لم تقع منافية مع تعدد مجالس السماع ، فالواجب قبول الزيادتين المذكورتين في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة ، وظاهرهما التعارض ، والجمع ممكن لا كما قال الإسماعيلي وقد جمع البيهقى بين الحديثين بأن معناهما أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه ، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهى الرق ، ثم يستسعى العبد في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق وجعلوه في ذلك كالمكاتب ، وهو الذي جزم به البخارى . قال الحافظ : والذي يظهر أنه فى ذلك باختياره لقوله : « غير مشقوق عليه ) فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة ، وهى لا تلزم فى الكتابة بذلك عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة فهذه مثلها . قال البيهقي : لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة أصلاً . قال الحافظ : وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء فيعارضه حديث أبي المليح الذي ذكره المصنف . قال : ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنياً أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه . واستدل على ذلك بحديث ابن التلب الذي تقدم ثم قال : وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا. وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك : المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في حصة الذى لم يعتق رقيقاً فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه ۲
الجزء 4 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.