نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٣٧

كتاب الطهارة / باب جواز المسح على العمامة ۲۳۷ وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن على ، وقال الشافعي : إن صح الخبر عن رسول الله فيه أقول . قال الترمذى : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : أبو بكر وعمر وأنس ، ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول. وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ورواه في الفتح عن الطبرى وابن خزيمة وابن المنذر . واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا(۱) ؟ فقال أبو ثور : يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين ، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت ، فقال أبو ثور أيضاً : إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروى مثل ذلك عن عمر ، والباقون لم يوقتوا . قال ابن حزم : إن النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة مسح والخمار ولم يوقت ذلك بوقت (۲). وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة : أن النبي : كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر ، ويوماً وليلة في الحضر (٣) . لكن في لا إسناده مروان أبو سلمة . قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوى . وقال البخاري : منكر الحديث وقال الأزدي : ليس بشيء . وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح . استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف ، وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث وذهب الجمهور كما قاله الحافظ فى الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة ، ونسبه المهدى فى البحر إلى الكثير من العلماء . وقال الترمذى: وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : على العمامة إلا أن يمسح برا العمامة وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وابن يمسح برأسه مع المبارك والشافعي (٤) ، وإليه ذهب أيضاً أبو حنيفة ، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس والحديث فى العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل ، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس ، ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأساً . فإن قيل : يسمى رأساً مجازاً بعلاقة المجاورة، قيل : والعمامة كذلك بتلك العلاقة ، فإنه يقال : قبلت رأسه ، والتقبيل على العمامة . والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط ، وعلى الرأس والعمامة ، والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين قوله : ( والخمار » : هو بكسر الخاء المعجمة : / النصيف، وكل ما ستر شيئاً فهو خماره، كذا في القاموس ، والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووى في شرح مسلم قال : لأنها (۱) في ( ب ) : أو لا يحتاج » (۲) المحلى بالآثار ٣٠٩/١ (۳) الطبراني في الكبير ١٤٤/٨ (٧٥٥٨)، وقال الهيثمي في المجمع ٢٦٥/١ : ( فيه مروان أبو سلمة، قال الذهبي : مجهول ) (٤) الترمذى ١/ ١٧١ 1/0.
الجزء 1 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.