1
مقدمة المؤلف
۲۳
قال : « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع ((۱) . وأخرج أيضاً ابن حبان عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ : « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع ) (۲) ، وأخرجه أيضاً أبو داود عنه (۳) ، وكذلك النسائي وابن ماجه (٤) ، وفي رواية : ( أبتر » بدل « أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوى فى الأربعين له ، وسيذكر المصنف - رحمه الله ـ حديث أبي هريرة هذا فى باب اشتمال الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة .
أقطع
(0) (
، وله ألفاظ
والحمد في الأصل : مصدر منصوب بفعل مقدر حذف حذفاً قياسياً كما صرح بذلك الرضي ورجحه ، أو سماعياً كما ذهب إليه غيره . وعدل / به إلى الرفع للدلالة على الدوام المستفاد من الجملة الاسمية ولو بمعونة المقام لا من مجرد العدول ؛ إذ لا مدخلية له في ذلك . وحلى باللام ليفيد الاختصاص الثبوتى وهو مستلزم للقصر فيكون الحمد مقصوراً عليه تعالى ، إما باعتبار أن كل حمد لغيره آيل إليه ، أو منزل منزلة العدم مبالغة وادعاء ، أو لكون الحمد له جل جلاله هو
الفرد الكامل. والحمد هو : الوصف بالجميل على الجميل الاختيارى للتعظيم ، وإطلاق الجميل الأول لإدخال وصفه تعالى بصفاته الذاتية ، فإنه حمد له وتقييد الثانى بالاختياري لإخراج المدح فيكون على هذا أعم من الحمد مطلقاً ، وقيل : هما أخوان ، وذكر قيد التعظيم لإخراج ما يأتى به من المشعرات بالتعظيم على سبيل الاستهزاء والسخرية ، ولكنه يستلزم اعتبار فعل الجنان وفعل الأركان في الحمد ؛ لأن التعظيم لا يحصل بدونهما . وأجيب بأنهما فيه شرطان لا جزآن ولا جزئيان ، هاهنا ومن يلوح صحة ما قاله الجمهور من أن الحمد أعم من الشكر متعلقاً وأخص مورداً لا كما زعمه البعض من أن الحمد أعم مطلقاً لمساواته الشكر فى المورد وزيادته عليه بكونه أعم متعلقاً
ومما ينبغي أن يعلم هاهنا أن الحمد يقتضى متعلقين هما المحمود به ، والمحمود عليه فالأول : ما حصل به الحمد ، والثاني : الحامل عليه كحمدك لزيد بالكرم في مقابلة الإنعام ، وقد يكون التغاير اعتباريا مع الاتحاد ذاتا كالحمد منك لمنعم بإنعامه عليك في مقابلة ذلك الإنعام، فإن الإنعام من حيث الصدور من المنعم محمود به ومن حيث الوصول إليك محمود عليه وتقديم الحمد الذى هو المبتدأ على لله الذي هو الخبر لا بد له نكتة ، وإن كان أصل
من
(۱) الطبراني في الكبير (۷۲/۱۹ (۱٤۱) ، وقال الهيثمي في المجمع ١٩١/٢ : « فيه صدقة أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ، ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية »
بن عبد الله
(۳) أبو داود ( ٤٨٤٠) ، وضعفه الألباني
،
ضعفه
(۲) ابن حبان (۱) (٤) النسائي في الكبرى (۱۰۳۲۸ ) ، وابن ماجه (١٨٩٤) وقال السندى : ( الحديث حسنه ابن الصلاح والنووى وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك » ، وضعفه الألباني
(٥) النسائي في الكبرى (۱۰۳۳۱) .
الجزء 1 — ص ٢٣