كتاب الهبة والهدية / باب ما جاء في تبرع العبد
مواردها أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم . وأما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم
به الحجة
.
باب ما جاء في تبرع العبد
٢٥٠٠ - عَنْ عُمَيْرٍ مَولى أبي اللَّحْمِ قَالَ : كُنتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مَوْلاىَ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ والأَجْرُ بَيْنَكُما » رَوَاهُ مُسلم (۱)
٢٥٠١ ـ وَعَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي مَوْلاىَ أَنْ أَقْدِر لَحْمًا ، فَجَاءَنِي مُسْكِينُ فأَطْعَمْتُه مِنْهُ فَضَرَبَنِي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذلكَ ، فَدَعَاهُ فَقالَ : " لِمَ ضَرَبَتْهُ ؟ فَقَالَ : يُعطى طعامى مِنْ غَيْر أَنْ آمُرَهُ ، فَقالَ : « الأَجْرُ بَيْنَكُما » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنِّسائی (۲)
صَدَقَةٌ
6
٢٥٠٢ - وعَنْ سَلْمَانَ الفارسي قالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مَمْلُوكُ ، فَقُلْتُ : هَذِهِ فأَمَرَ أصحَابَهُ فأكلُوا وَلم يَأكُل ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعامٍ ، فَقُلْتُ : هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُهَا لَكَ أكرمك بها فإني رأيتُكَ لا تأكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَأَمَرَ أصحَابَهُ فأكلُوا وأكل مَعَهُم . رَوَاهُ أَحْمَد (۳) . ٢٥٠٣ - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ : كُنتُ اسْتَأذَنْتُ مَوْلاىَ فى ذلك فَطَيَّب لي ، فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا
قبعته فاشتريت ذلكَ الطَّعامَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) .
حدیث سلمان الأول فى إسناده ابن إسحاق
.
،
وبقية رجاله رجال الصحيح . وحديث سلمان الثاني في إسناده أبو مرة سلمة بن معاوية . قال في مجمع الزوائد : ولم أجد من ترجمه . انتهى ويشهد لصحة معناه ما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت : كان رسول الله الله إذا أتى بطعام يسأل : ( أهدية أم صدقة ؟ » ، فإن قيل : صدقة ، قال لأصحابه : «كلوا » ، وإن قيل : هدية ضرب بيده فأكل معهم (٥) . والأحاديث في هذا الباب كثيرة قوله : ( قال : ( نعم والأجر بينكما » ( فيه دليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال
(۱) مسلم ( ١٠٢٥ / ٨٢ ) .
(۲) مسلم ( ۱۰۲٥ / ۸۳ ) ، والنسائي ( ۲٥٣٧ ) ، ولم يروه أحمد بهذا اللفظ (۳) أحمد ٥ / ٤٣٩ ، وقال الهيثمي في المجمع ٤ / ١٦٤ : « فيه ابن إسحاق وهو ثقة ، ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح " .
(٤) أحمد ٥ / ٤٤٠ ، وقال الهيثمي في المجمع ٤ / ١٦٤، ١٦٥ : « فيه أبو قرة سلمة بن معاوية ولم أجد من
ترجمه » .
(٥) البخاري ( ٢٥٧٦)
الجزء 4 — ص ٣٠٧