كتاب الهبة والهدية / باب في العمري والرقبى
المؤبدة لا ترجع إلى الواهب ، وبذلك قالت الهادوية والحنفية والناصر ومالك ؛ لأن المطلقة عندهم حكمها حكم المؤبدة ، وهو أحد قولى الشافعى والجمهور ، وله قول آخر: أنها تكون عارية ترجع بعد الموت إلى المالك. وقد قضى رسول الله ولالا لالا لاله بأن المطلقة للمعمر ولورثته من بعده كما في أحاديث الباب
الحال الثاني : أن يقول : هى لك ما عشت فإذا مت رجعت إلى ، فهذه عارية موقوتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر ، وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية ؛ والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب واحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى، واحتجوا بحديث جابر الأخير ؛ فإن النبى الله الحكم على الأنصارى الذى أعطى أمه الحديقة حياتها ألا ترجع إليه بل تكون لورثتها. ويؤيد هذا الحديث الرواية التي قبله : أن النبي قضى في العمرى مع الاستثناء بأنها لمن أعطيها . ويعارض ذلك ما فى حديث جابر أيضاً المذكور في الباب بلفظ : فأما إذا قلت : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . ولكنه قال : كان الزهري معمر یفتی به ولم يذكر التعليل ، وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهرى أن التعليل من قول أبي سلمة ، قال الحافظ : وقد أوضحته في كتاب المدرج
،
ويؤيد ذلك
والحاصل : أن الروايات المطلقة فى أحاديث الباب تدل على أن العمرى والرقبى تكون سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو مؤبدة للمعمر والمرقب ولعقبه الروايتان المتقدمتان في دليل من قال : إن المقيدة بمدة الحياة لها حكم المؤبدة وهذه الرواية القاضية بالفرق بين التقييد بمدة الحياة وبين الإطلاق والتأبيد معلولة بالإدراج فلا تنتهض لتقييد المطلقات (۱) ولا لمعارضة ما يخالفها
،
6
الحال الثالث : أن يقول : هى لك ولعقبك من بعدك، أو يأتى بلفظ يشعر بالتأبيد فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور وروى عن مالك : أنه يكون حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب . / وأحاديث الباب القاضية بأنها ملك للموهوب له
ولعقبه ترد عليه
قوله : « فهي لمعمره » : بضم الميم الأولى وفتح الثانية، اسم مفعول من
أعمر
قوله : « محياه ومماته ) : بفتح الميمين: أى مدة حياته وبعد موته قوله : « لا تعمروا إلخ » : قال القرطبي : لا يصح حمل هذا النهي على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز . وقيل : إن النهى يتوجه إلى اللفظ الجاهلي ؛ لأن الجاهلية كانت تستعملها كما تقدم . وقيل : النهى يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصحة . وفيه نظر؛ لأن معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة
(۱) في ( أ ) : « لتقييد للمطلقات » .
الجزء 4 — ص ٣٠١