نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٢٤٨

كتاب الشفعة ٢٥٧٠ كتاب الشفعة ٢٤٥١ - عَن جابر : أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشفعة فى كل ما لَمْ يُقْسَمَ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود وصرفت الطرقُ فَلا شُفْعَة . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَارى . وفي لفظ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشفْعَةَ . الحَدِيثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارى وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه (۱) ، وفي لفظ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا وَقَعَت الحدُودُ وَصُرفت الطرقُ فَلا شُفْعَةَ » . رَوَاهُ التِّرْمَدَى وَصَحَحَهُ (۲) ٢٤٥٢ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َقالَ : َقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا قُسمت الدَّارُ وَحُدَّتْ فَلا شُفْعَةَ فيها » رَوَاهُ أَبو دَاود وَابْنُ مَاجَه بِمَعْناهُ (۳) ٢٤٥٣ - وَعَن جابر : أنَّ النَّبي الله قَضَى بالشفْعة في كُلِّ شَرَكَةِ لَمْ تُقْسَمَ رَبِّعَةٌ أو حائط لا يَحِل لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ باعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائى وأبو دَاوُدَ (٤) حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات قوله : ( قضى بالشفعة ( : قال فى الفتح : الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهى مأخوذة لغة من الشفع : وهو الزوج ، وقيل : من الزيادة ، وقيل : من الإعانة . وفي الشرع : انتقال خصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى ، ولم يختلف العلماء فى مشروعيتها إلا ما نقل عن أبى بكر الأصم من إنكارها . انتهى قوله : ( في كل ما لم يقسم ( : ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة في الأشياء، وأنه لا فرق بين الحيوان والجماد والمنقول وغيره، وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحابه ، وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك جميع قوله : ( فإذا وقعت الحدود :( أى حصلت قسمة الحدود في المبيع واتضحت بالقسمة مواضعها . قوله : ( وصرفت ) : بضم الصاد وتخفيف الراء المكسورة ، وقيل : بتشديدها : أي بينت مصارفها وكأنه من التصرف أو من التصريف (٥) . قال ابن مالك : معناه : خلصت وبانت وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة : وهو الخالص من كل شيء ، سمي بذلك لأنه صرف عنه الخلط ، فعلى هذا صرف مخفف الراء وعلى الأول - أى التصريف والتصرف - مشدد . (۱) أحمد ۳ / ۳۷۲ ، ۳۹۹ ، والبخاري ((۲۲٥٧ ) ، وأبو داود (٣٥١٤) ، وابن ماجه (٢٤٩٩) . (۲) الترمذي ( ۱۳۷۰) (۳) أبو داود (٣٥١٥) ، وابن ماجه (٢٤٩٧) ، وفى الزوائد : « إسناد صحيح على شرط البخارى » . (٤) مسلم ( ١٦٠٨ (١٣٤ ) ، وأبو داود ( ٣٥١٣ ) ، والنسائي (٤٧٠١). (٥) في (ب) : « التصريف أو التصرف » .
الجزء 4 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.