نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢٢٤٥

٢٥٤ 1/01 ۲ كتاب الغصب والضمانات/ باب فى أن الدفع لا يلزم المصول عليه ... إلخ قوله : « كسروا فيها قسيكم » : قيل : المراد الكسر حقيقة ليسد عن نفسه باب هذا القتال، وقيل: هو مجاز ، والمراد ترك القتال . ويؤيد الأول واضربوا بسيوفكم الحجارة» قال النووى : والأول أصح : قوله : « القاعد فيها خير من القائم . إلخ » : معناه : بیان عظم خطر الفتنة والحث والهرب منها ومن التسبب في شيء من أسبابها ، فإن شرها وفتنتها يكون على ، على تجنبها حسب التعلق بها قوله : « کن کابن آدم يعنى الذى قال لأخيه لما أراد قتله : ﴿ لَئِن بسطت إِلَيَّ يَدَكَ لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ﴾ [المائدة : ۲۸] ، كما حكى الله ذلك في كتابه C المدافعة جميع بن عن فتن عمر والأحاديث المذكورة فى الباب تدل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب النفس والمال . وقد اختلف العلماء في ذلك ، فقالت طائفة : لا يقاتل في فتن المسلمين (۱) وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله ، ولا تجوز له المدافعة عن نفسه ؛ لأن الطالب متأول ، وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي وغيره وقال ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما : لا يدخل فيها لكن إن قصد دفع عن نفسه . قال النووى : فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في المسلمين . قال القرطبي : اختلف السلف فى ذلك فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه الكف يجب عن المقاتلة . فمنهم من قال : يجب عليه أن يلزم بيته ، وقالت طائفة : يجب عليه التحول عن بلد الفتنة أصلاً ومنهم من قال : يترك المقاتلة حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه ، ومنهم من قال : يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله ، وهو معذور إن قتل أو قتل . وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين ، وكذا قال النووى وزاد أنه مذهب عامة علماء الإسلام واستدلوا بقوله تعالى : فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ [الحجرات : ٩ ] ، قال النووي: وهذا هو الصحيح ، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق ، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما . قال : ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغى والمبطلون . انتهى. وقال بعضهم بالتفصيل : وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال ممنوع يومئذ ، وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعى كما تقدم وقال الطبرى: إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهى الحالة التي ورد النهى عن القتال فيها . وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين ، وأن النهى مخصوص بمن خوطب بذلك . وقيل : إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هى فى طلب الملك ، وقد أتى هذا في حديث ابن فأخرج أبو داود عنه أنه قال له وابصة بن معبد : ومتى ذلك يا بن مسعود ؟ فقال : مسعود، (۱) في ( ب ) : « ) : « المسلمون »
الجزء 4 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.